وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، على الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم الحمادي بإصدار بيان بالمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد هشام الحمادي.
وقال الحمادي في مداخلته: "نعزي عائلة الشهيد هشام الحمادي، وهذا العمل الإرهابي لن يثني رجال الأمن عن القيام بواجبهم، وهذه الأعمال الإرهابية لا تمثل الشعب البحريني الأصل، كما أن البيان المقترح لا يقتصر على فئة أو جهة معينة وإنما لحماية جميع أبناء البحرين".
وافق النواب في ختام جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتوظيف الممرضين والممرضات البحرينيين العاطلين عن العمل.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بوقف رسوم دمغة الذهب والعمل على دراسة أية رسوم مستقبلية قبل تطبيقها.
قال النائب عادل حميد: "نخشى أن نصحو في يوم ما وإذا بالأرض المخصصة لمشروع مركز اجتماعي في منطقة السنابس، قد اختفت من سجلات أملاك الدولة كما اختفت الكثير من الأراضي. ففي السنابس كانت هناك أرض مخصصة لمدرسة، وبقدرة قادر تحولت لملك خاص، لذلك أخشى حين يحدث صمت طويل من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية، كما حدث مع هذا المشروع".
جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على سؤاله بشأن تأخر وزارة العمل في استغلال الأرض المخصصة من الحكومة لبناء مركز اجتماعي في منطقة السنابس، خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017).
وقال حميد: "تخلي الحكومة عن إقامة هذا المركز الاجتماعي، هو إهمال غير مبرر، والمشروع أصبح في طي النسيان، ومنذ أعوام لم نسمع عن وجود أي مبادرة لإحياء هذا المشروع المهم".
أجل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (31 يناير/كانون الثاني 2017)، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يهدف إلى تجريم من يقوم بفعل الاستمالة والاستدراج للنشء القصر والشباب التي قد يتعرضون لها للإيقاع بهم في هوة الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وسحبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون لمدة أسبوعين.
وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، على الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم الحمادي بإصدار بيان بالمطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد هشام الحمادي.
وقال الحمادي في مداخلته: "نعزي عائلة الشهيد هشام الحمادي، وهذا العمل الإرهابي لن يثني رجال الأمن عن القيام بواجبهم، وهذه الأعمال الإرهابية لا تمثل الشعب البحريني الأصل، كما أن البيان المقترح لا يقتصر على فئة أو جهة معينة وإنما لحماية جميع أبناء البحرين".
قال النائب جلال كاظم: "الفساد موجود حتى من دون وجود قانون يسمح لموظفي الحكومة بالحصول على سجلات تجارية".
ودافع كاظم خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) عن الاقتراح بقانون الذي قدمه، بإضافة مادة جديدة إلى قانون السجل التجاري، والذي يمنح موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق استصدار سجل تجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى، وقال: "هناك مسئولون (يمشون) شركاتهم على حساب مصالح الوطن، ويجب ألا نرمي هذا الأمر على القانون".
إلى ذلك، استرد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، الاقتراح بقانون لإعادة دراسته.
تشهد جلسة النواب جدلاً نيابياً بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون السجل التجاري، والذي يمنح موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق استصدار سجل تجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى.
وحذر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في جلسة النواب اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، من أن إقرار القانون من شأنه أن يسمح للأجنبي الحصول على سجل تجاري.
وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017) على الاقتراح بقانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والذي يقلص مدة شطب الدعوى في المحاكم الشرعية إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر.
وتنص المادة على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
مرر النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادة (24) والمادة (58) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي: "يشترط للحصول عليها (الترقية) اجتياز القاضي لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء"، "ويشترط للحصول عليها (الترقية) اجتياز عضو النيابة العامة لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة أو الفئة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النائب العام".
بعد أخذ ورد بشأن مدى استفادة البحرين من ثلاث اتفاقيات للنقل الجوي، مع كل من التشيك والمجر وجورجيا، صوَت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (31 يناير/كانون الثاني 2017)، بالموافقة على الاتفاقيات الثلاث.
أبدى عدد من النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحفظهم على مضمون ثلاثة مشروعات بقوانين تتعلق بالتصديق على ثلاث اتفاقيات للخدمات الجوية بين البحرين، والتشيك والمجر وجورجيا.
وعقب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على هذا الموقف، بالقول: "يُفهم من النواب أنهم لا يرغبون بفتح خطوط مباشرة مع التشيك والمجر وجورجيا، على الرغم من أن هذه الدول متقدمة في الصناعات والتقنيات والطب، وكأننا نحرم البحرين من الفرض المتاحة لها في هذه الدول، وربما هناك مستثمرون جاهزون يترددون في الاستثمار بانتظار فتح خط مباشر".
ذكر النائب محمد العمادي إن أسوا الوظائف تقدم للعاطلين عن العمل حتى يرفضوا هذه الوظائف، ومن ثم تتوقف عنهم علاوة التعطل عن العمل، وخصوصا أن الوظائف المعروضة على العاطلين لا تتناسب وشهاداتهم الجامعية، وأن هذه الوظائف قد تكون في "سوبرماركت" أو فندق.
جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان على سؤاله بشأن الضمانات والإجراءات التي تعتمدها وزارة العمل لضمان شفافية وعدالة توظيف وتقديم فرض العمل المناسبة للمواطنين.
وحذر العمادي من أن تكون هناك أفضليات في تقديم الوظائف، إلا أن الوزير حميدان علق على ذلك قائلا: "أهم تحدٍ واجهته هو ضمان شفافية وعدالة نظام الوظائف في وزارة العمل...ولا يمكن السماح بالتمييز".
متى النواب ما وافقوا على شئ ????
هذا المجلس ولا مره عارض اي شئ
ولا طالب بأي شئ يفيد الناس
لا تستغربون من اي شي وكل الارضين طارت لطيور برزاقه
كادت أن تكون البحرين كلها ملك خاص ولا جديد في الأمر
ماقلت شي جديد عادي في البحرين كل شي يصير توتعي من الصبح يمكن البيت يصير مو ملكك ويمكن توتعي من غير جنسيه او توتعي مالك شي خير شر
النائب شام رائحة السرقة قبل وقوعها
سواحل البحرين تحولت لأملاك خاصة، أراضي البحرين تحولت لأملاك خاصة، أملاك الدولة تحولت لأملاك خاصة، الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين تحولت لأملاك خاصة، وحضرة نائب الصلصة خائف على أرض مركز السنابس.
ملك خاص أم ملك عام
وحتى إن تحولت هذه الأرض لملك خاص هل بإستطاعتك أن تفتح فمك يا بطل ؟! نحن شعب لا يستطيع أن يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان وأولهم أنتم حضرات الباشوات البرلمانيين !