أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص، حتى يوم الإثنين (12 فبراير/ شباط 2017) للمرافعة.

وخلال جلسة اليوم طلبت النيابة العامة أجلاً للمرافعة، فيما لم يحضر المحامي المنتدب من قبل وزارة العدل عن الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، المحامي عبدالرحمن الخشرم خلال الجلسة. كما غاب عن الجلسة الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس) وميرزا الدرازي.

إلى ذلك صرح المحامي العام للمكتب الفني هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت اليوم الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة (12 فبراير/ شباط 2017) لتقديم المرافعة الختامية.

وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها وقد وافقت المحكمة والتي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ (27 فبراير/شباط 2017) لذات القرار السابق.

يُشار إلى أن السلطات أسقطت الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016).