اجتمع الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه في مكتبه بالمجلس، مع نائب رئيس المنظمة الاوروبية للتبريد والتكييف، وسكرتير عام المنظمة الايطالية للتبريد والتكييف ماركو بونيي، الذي يزور مملكة البحرين حاليا للتباحث حول تفعيل برنامج الشهادة الوطنية لتأهيل العاملين في قطاعي التبريد والتكييف للعمل بأفضل الممارسات البيئية وفق المبادئ الأساسية للشهادة الأوروبية (F-Gas Regulation) والمعتمدة في الاتحاد الاوروبي منذ العام 2006، حيث تقضي خطة البحرين الاستراتيجية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون HPMP والتي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في المملكة منذ العام 2015 حتى 2020، على ان يتم تأهيل وترخيص العاملين في قطاعي التبريد والتكييف وفق أسس علمية وممارسات بيئية مستدامة، وفق متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

واطلع الرئيس التنفيذي للمجلس على الرؤية المقترحة لبرنامج الشهادة الوطنية، موجها بضرورة ان يشمل البرنامج تصنيفا للمستوى التأهيلي للشركات العاملة في مجال الصيانة وتقديم الخدمات، مما يتيح الفرص الأكبر للمواطنين والمؤسسات في القطاعين العام والخاص باختيار الشركات ذات الكفاءة الافضل.

يذكر أن برنامج الشهادة الوطنية، سيكون بالمشاركة والتشاور مع العديد من الجهات الحكومية والوطنية من القطاعين العام والخاص، حيث من المقترح أن يتم التعاون مع مركز التميز ومعهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا بشأن تدريب واختبار وتقييم خريجي المدارس الصناعية في قطاع صيانة التبريد والتكييف، لما للمركز والمعهد من دور ريادي في مجال التعليم والتدريب، ولاسيما بعد التجربة المميزة معهما في تنفيذ المشاريع السابقة التي كان لها الاثر الطيب في نجاح تلك المشاريع.

كما يسعى المجلس بالتنسيق المباشر، إلى الاستفادة مما تقدمه تمكين من دعم للمشاريع الوطنية لتطوير القدرات البحرينية وخصوصا طلاب المدارس الصناعية، ما سينعكس ايجابا في تنفيذ برنامج الشهادة الوطنية والاستفادة القصوى في تنمية وتطوير قدرات الشباب البحريني.

 ومن المتوقع ان يتم تدشين هذا البرنامج رسميا خلال العام 2017.

حضر الاجتماع كل من مدير ادارة التقويم والرقابة البيئية بالانابة لمى المحروس، ورئيس وحدة ادارة المواد الكيميائية الخطرة والمسئول الوطني للاوزون حسن مبارك، وأيمن الطالوني من برنامج الامم المتحدة للبيئة، المكتب الاقليمي لغرب آسيا.