أبدت وزارة الإسكان استغرابها لقيام مجلس بلدي الشمالية بمناقشة موضوع عام بجلساته، والتي جاءت متعلقة باختصاصات وزارة الإسكان متمثلة في نظافة العمارات السكنية ومواقف السيارات، وذلك في غيابها، مؤكدةً تواصل مسئوليها المستمر مع أعضاء المجلس عن المواضيع ذاتها المطروحة والاتفاق في الرؤى عليها.

وقالت الوزارة إنَّ إثارة مثل هذه المواضيع في وسائل الإعلام على رغم وضوح الصورة لدى أعضاء المجلس من خلال عدة مناقشات تمت بينهم وبين مسئولي الوزارة، ومن خلال التواصل المباشر بين المسئولين في أوقات الدوام الرسمية وخارجها، من شأنه إثارة الرأي العام دون داعٍ، حيث أبدى مسئولو الإسكان تعاوناً واستجابة في مختلف المواضيع المشتركة والتي جاء على رأسها موضوع النظافة.

وقالت وزارة الاسكان ردّاً على ما تم تناوله في جلسات المجلس عن نظافة العمارات السكنية إن الوزارة كلفت شركة متخصصة في النظافة لتنظيف الأماكن المشتركة لكل العمارات في منطقة اللوزي، ومدينة حمد، وغيرهما من المناطق الإسكانية الأخرى بشكلٍ يومي، وقد أثيرت مشكلة سوء تصرفات عدد من المنتفعين في رمي المخلفات في الممرات أو أمام العمارات أو في المصاعد من خلال التواصل المستمر بين مسئولي الوزارة والأعضاء البلديين وأن الحاجة ماسة لتوعية المنتفعين للتخلص من هذه الممارسات السيئة، في حين أنه تمت الإشادة كثيراً بالمنتفعين الذين يقومون بالعناية بعماراتهم السَّكنية من خلال مبادرات شخصية تُضاف لسلسلة جهود الوزارة كالعمارات رقم: 1313 و1048 و1292 و1311 و2622 على سبيل المثال.

وطالبت الوزارة المجلس البلدي بالعمل على رفع مستويات الوعي لدى بعض المواطنين بالسلوكيات الخاطئة التي يقومون بها والتي تسيء لأنفسهم وجيرانهم والمباني التي يقطنونها، ولتبدد كل الجهد الذي تقوم به الوزارة في إدارة وصيانة عمارات الاسكان، بدلاً من أن يتم توجيه اللوم للوزارة التي تقوم بكل هذه الخدمات، مشيرةً إلى أنها تعد من أولى الوزارات التي اعتمدت نظام اتحاد المنتفعين بشقق الوزارة، تعريزاً لمبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقاً لآلياتٍ قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم وذلك من خلال مجالس إدارة ولجان.

وبخصوص مواقف السيارات فإن وزارة الإسكان تؤكد أنه يوجد موقف سيارة مخصص لكل منتفع بشقة، فضلاً عن إمكانية استخدام المواقف العامة، وأنه تم منح منتفعي الشقق شهادات تثبت تبعية هذه المواقف لهم، إلا أن بعض المنتفعين قاموا بمخالفاتٍ حيث يمكن للمتضررين مراجعة الجهات الأمنية جهة الاختصاص، علماً بأنه تم تزويد عدد من المنتفعين الشاكين من هذه الممارسات بإفاداتٍ رسمية من قِبل وزارة الإسكان لتسهيل تقديم شكاوى.

كما تود وزارة الإسكان أن توضح قيام بعض المنتفعين بحجز عدد من مواقف السيارات العامة من خلال بناء مظلات حديد وتركيب سلاسل، حيث تم بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية إزالة هذه المخالفات وتمكين الجميع من استخدام المواقف العامة.

كما نفت الوزارة ما تم تداوله من مناقشات المجلس من ترك الشقق السكنية فترات طويلة كما ذكرتها الصحافة بعشر إلى خمسة عشر سنة، مؤكدة على تخصيص الشقق للمحتاجين وفق الأولويات، نافية في الوقت ذاته ما ذكر من تلف شبكات الكهرباء وشبكات المياه، ومؤكدةً استمرارها بتقديم خدمات الصيانة لمباني العمارات التمليك لحين تسليمها لاتحادات المنتفعين بعد إشهارها.