تواجه شركة ياهو تحقيقاً من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يتعلق بفشلها في الكشف السريع للمستثمرين عن المعلومات المتعلقة بالاختراقات الكبيرة للبيانات التي تعرضت إليها وما هي الأسباب المشروعة التي دفعتها لحجب مثل هذه المعلومات، والتي صرحت عنها الشركة في العام الماضي.
وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وثائق من الشركة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لتحديد ما إذا كانت الشركة المشغولة حالياً بعملية الاستحواذ عليها من قبل فيريزون مقابل 4.8 مليار دولار قد كشفت تفاصيل صحيحة عن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت إليها وعما إذا كانت تمتثل للقوانين.
وواجهت الشركة صعوبات كبيرة فيما يخص عملية الاستحواذ عليها من قبل فيريزون، حيث صرحت ياهو بعد مرور شهرين فقط من الإعلان عن صفقة الاستحواذ عن تعرضها في عام 2014 لعملية اختراق ترعاها جهات حكومية أدت إلى سرقة بيانات ما يزيد عن 500 مليون حساب مستخدم.
وأدى ذلك التصريح إلى ظهور معلومات تفيد برغبة فيريزون بالحصول على خصم بقيمة مليار دولار مقابل هذه المشاكل التي ظهرت حديثاً، لتكشف ياهو بعد مرور شهرين أيضاً عن تعرضها لاختراق آخر يعود تاريخه بشكل تقديري إلى شهر أغسطس/آب 2013، وتعرض أكثر من مليار حساب للخطر من قبل طرف ثالث غير مصرح له بالوصول.
وبدأت حالياً حكومة الولايات المتحدة بالتحقيق مع الشركة، مما قد يؤدي إلى التساؤل فيما إذا كانت صفقة فيريزون سوف تنتهي بشكل مأساوي، وهي التي صرحت بشكل متكرر بعد الإعلان عن كل حادثة بانه سيكون هناك تقييم للوضع مع مواصلة ياهو التحقيق، ويركز تحقيق اللجنة حالياً على المعلومات التي لم يتم كشفها للمستثمرين.
وما زال التحقيق في مراحله الأولى مما يعني وجود فترة زمنية قد تطول قبل الإعلان عن أي عقوبات أو إجراءات قانونية قد تتخذ ضد ياهو، ومعرفة فيما إذا كان هذ التحقيق يحمل أي تبعات قد تؤثر على مفاوضات الاستحواذ عليها من قبل فيريزون.
