أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية اليوم الإثنين (16 يناير / كانون الثاني 2017) ترحيب بلاده ودعمها للمستثمرين في اقتصادها الذي يحاول التعافي من آثار الاضطرابات السياسية والامنية خلال السنوات الست الماضية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ اسقاط حسني مبارك عام 2011 دفعت الحكومة الى اعتماد برنامج للاصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الاجنبية نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ويشمل البرنامج تحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه المصري واصلاحا لمنظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وقال السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الاهرام" و"الاخبار" و"الجمهورية"، مخاطبا المستثمرين "أنتم مرحب بكم. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا، ولن يمسكم أحد. فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم".
وتابع "أي مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الإدارية التي كلفتها بحل مشكلة المستثمرين. وإذا لم تحل فأنا مستعد أن أستقبله".
وعانى المستثمرون الأجانب لشهور من صعوبات جمة في تحويل أرباحهم من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية بسبب وجود فارق ضخم بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء.
وبفعل قرارات تشرين الثاني/نوفمبر، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار من 8،88 جنيها إلى 5،18 جنيها في تداول الاثنين.
وأشار السيسي إلى أن "تحرير سعر الصرف (يشكل) عامل جذب للاستثمار".
ويناقش البرلمان المصري قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد والقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشاريع بهدف زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبي.
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة ملحوظة أخيرا، إذ بلغ في السنة المالية 2015-2016 نحو 6،84 مليار دولار، وكان 6،38 مليارا في العام المالي الفائت.
وأعلن السيسي أيضا "كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه".
وأوضح "نحن نيسّر له الإجراءات وندعمه في عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الإنتاج وبالتالي نخفض الأسعار".
وأدت القرارات الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى إعلان الحكومة في كانون الأول/ديسمبر الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة، الى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.
وحيال ذلك، توجه السيسي الى التجار محذرا "أقول للجشعين توقفوا. لن أترك الشعب أسيرا لكم". وهو ما عنونت به صحيفة الأهرام الحكومية الحوار في صدر صفحتها الأولى.
