انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

وفي مقابلة نشرتها الثلاثاء يومية "لابريس" الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، انتقد صرصار تعطل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "مصالح حزبية".

وذكر بأن هيئته تحتاج ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية .

ونبه الى أن التونسيين ينتظرون "بفارغ الصبر" إجراء الانتخابات البلدية لأثرها على حياتهم اليومية.

وكان صرصار اعلن في وقت سابق ان بعض الاحزاب السياسية ترغب في تاخير الانتخابات البلدية اقصى فترة ممكنة لانها غير جاهزة لخوضها.

وتعطلت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش في تلك الانتخابات، وفق وسائل اعلام.

وفي وقت سابق، تم توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات الأمن والجيش في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية.

وإثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" معينة من السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي.

وتتعرض هذه النيابات الى كثير من النقد لضعف فاعليتها.

وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس/ آذار 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون الانتخابي باتت وسائل اعلام محلية تشير الى اجرائها في 2018.

وفي وقت سابق، اعلن شفيق صرصار ان تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في اكتوبر / تشرين الاول2017 "ممكن جدا" في حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة.