أفرجت السلطات المصرية ليل الأربعاء الخميس (5 يناير / كانون الثاني 2017) عن الناشط السياسي البارز أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011 بعد ثلاث سنوات في الحبس، حسب ما صرح مسئول أمني ومحاميه.
وكان ماهر (36 سنة) ومحمد عادل، احد قياديي هذه الحركة واحمد دومة وهو من رموز الثورة، ادينوا ب"التعدي بالضرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص". وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض مطلع العام 2015.
كما حكم على النشطاء الثلاثة بالحبس ستة اشهر بتهم التعدي على ضابط شرطة تم تخفيفها للحبس لشهر واحد، بحسب المحامي أنس سيد أحد اعضاء فريق الدفاع عن احمد ماهر.
وقال مسئول أمني، رفض ذكر اسمه، إنه "تم إخلاء سبيل احمد ماهر في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد قضائه مدة عقوبته".
إلا أن محاميه سيد قال لوكالة فرانس برس إن "ماهر مطالب بعد إطلاق سراحه بأداء عقوبة المراقبة التكميلية لثلاث سنوات".
وسيكون على ماهر تسليم نفسه يوميا لمركز الشرطة التابع له من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك "لضمان عدم عودته للأفعال التي عوقب بسببها" بحسب محاميه.
وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل المعارضة كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق منسقها الحالي عمرو علي.
ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 شخص على الاقل من انصاره وتوقيف الاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.
وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية. ورغم أصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوين رئاسيين عن عدد من "السجناء الشباب" إلا أن قوائم العفو أبدا لم تشمل رموز ثورة يناير البارزين مثل ماهر وعادل ودومة.