قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن الحكومة الجديدة  في الكويت ارتأت ضرورة العمل على معرفة تطلعات جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني بشأن الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة، موضحاً أن اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتمعت مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام، حتى يتم تأكيد تضمين رؤاها ضمن مسار الاصلاح الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك في تصريحات للصالح على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية مع أعضاء مجلس إدارة ومسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين في مقر الجمعية مساء أمس الأول، لمناقشة رؤى الجمعية حول اجراءات وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي.

وأوضح أن الحديث عن تأجيل ضريبة الـ10 بالمئة على الشركات وضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حالياً، حيث لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين، قائلاً: «قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة. هي ضرائب مقترحة ولن يتم التطرق لها في المدى القصير أو المتوسط، رغم أنهما ضمن خطط الاصلاح الحكومية».

وأكد الصالح أن وثيقة الاصلاح خطة قابلة للتغيير، وفقاً لتطلعات الدولة والحكومة، وبما يحقق تطلعات المواطنين ويتسق مع الوضع الاقتصادي.

وحول تنفيذ 11 مشروعاً تنموياً في الوثيقة مع شراكة المواطنين فيها بقيمة 2.9 مليار دينار، قال: هناك مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية، منها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً: يتم التنسيق بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية. وأشار إلى أن معظم اهتمامات الفريق الاقتصادي والحكومة في المرحلة الحالية تنصب على الجانب التنموي وتنفيذ المشاريع عبر اشراك المواطنين في المشاريع الضخمة والتنموية وتحقيق أكبر عائد للتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن الكويت خفضت انتاجها بواقع 133 ألف برميل بومياً ليصل إجمالي الانتاج إلى 2.750 مليون برميل يومياً، وفقا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» مؤخراً.

لفت إلى أن «خفض الانتاج لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن الأسعار هي التي ستؤثر على ايرادات الميزانية، مشيراً إلى أن التأثير سيتضح خلال الـ 3 شهور المقبلة.

وفيما يتعلق بعودة انتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في كل من الخفجي والوفرة، أشار المرزوق إلى تميز العلاقات الكويتية السعودية، فيما أن هناك بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالبيئة وبعض الأمور الأخرى تقوم اللجان الفنية المشتركة بين البلدين بحلها، مضيفاً: نأمل الانتهاء منها ويعود الانتاج مرة أخرى، وأتوقع عودة الانتاج من المنطقة المقسومة خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستكمل المرزوق حديثه قائلا حول خصخصة الشركات النفطية «لم يتم الاعلان عن خصخصة شركة ناقلات النفط الكويتية ولكن ما تم الإعلان عنه هو جزء من «الناقلات» فقط، يتعلق بالوكالة البحرية»، موضحاً أن هنالك توجهاً لخصخصة جزء من مصفاة الزور، وهو الذي يتعلق بصناعة البتروكيماويات الذي سيكون جزءاً من المصفاة.

من جهته أشار وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان إلى أن «التخصيص لا يزال في طور الدراسة وأن المحادثات التي تتم بين الفريق الوزاري حالياً والمجتمع المدني تهدف إلى وضع اللبنات الأولى للفعاليات والخطط الموجودة».

وأضاف: كل الوزراء بمن فيهم أنا سنأخذ برأي المجتمع المدني في كل ما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي. وعن رؤية الحكومة حول الأخذ بآراء جمعيات النفع العام، فيما يتعلق بتأجيل الضرائب وزيادة أسعار البنزين وغيرها، أشار الروضان باقتضاب إلى أن تلك الأمور وغيرها لا تزال مطروحة للنقاش.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء الكويتي وفريق المتابعة رؤى وتصورات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشأن اجراءات دعم مسار الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد ورسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجمعية احمد الفارس في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان هذا اللقاء يعد بادرة جيدة تعزز الشفافية وتطور مستوى الحوار الوطني لا سيما في الشأن الاقتصادي.

وأكد الفارس أهمية هذه اللقاءات بين السلطة التنفيذية ومؤسسات النفع العام وأثرها الكبير على المصلحة العامة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على البلاد خلال العامين الماضيين لا سيما منذ انخفاض اسعار النفط.

وأضاف ان زيارة اللجنة الاقتصادية الى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية جاءت للاستئناس برأي الجمعية حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية.

وذكر ان الاجتماع تناول جميع الملاحظات التي قدمتها الجمعية في وقت سابق وبحث تفاصيل الوثيقة بصورة موسعة ونقاش مستفيض، حيث استمع اعضاء اللجنة من الوزراء الى مجمل الملاحظات المطروحة.

وأوضح ان الحوار المجتمعي والمؤسسي بما فيه الحوار بين اللجنة الوزارية والجمعية هو الاساس لمواجهة أي تحديات تواجه الكويت بما فيها التحديات الاقتصادية.

وتضم اللجنة الوزارية الاقتصادية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في عضويتها كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.