نظرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" خلال جلسة اليوم الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017).

وحددت المحكمة (12 يناير 2017)، للمرافعة وندب محاميين عن مستأنفين.

وخلال الجلسة مثل 7 مستانفين حضر معهم عدد من المحامين من بينهم المحامي عبدالله هاشم والمحامية منار التميمي، إذ طلب هشام إعادة استجواب أحد شهود الإثبات، وذلك بسبب عدم استجابة محكمة أول درجة لتوجيه 80 في المئة من الأسئلة، فيما طلبت التميمي ومحامية أخرى أجلاً للمرافعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، بإدانة 24 متهماً أعمارهم بين (16 و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى "منظّر تنظيم داعش" هو وإخوانه الثلاثة ومدرس، بواقعة الانضمام إلى تنظيم "داعش"، بالسجن بين المؤبد و15 سنة وإسقاط جنسية 13 متهماً، فيما أسقطت جنسية 11 متهماً الآخرين مسبقاً من ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً أعلنت عنها وزارة الداخلية في (31 يناير/  2015).

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمنظر داعش وسجن 23 متهماً الآخرين لمدة 15 سنة، وإسقاط جنسية المتهمين من الثاني حتى التاسع، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.