صرح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بأن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان رسخ للبعد القانوني المهم بعدم قانونية الاستيطان، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع تجاوز القرار.

وقال في تصريحات لصحيفة "القدس" الفلسطينية نشرتها اليوم الإثنين (2 يناير / كانون الثاني 2017) إن القرار مهم ويؤكد على فشل سياسة الحكومة اليمينية الإسرائيلية.

وكشف عن نيته الاستمرار بقرار إجراء الانتخابات المحلية بعد تأجيلها من قبل المحكمة العليا لأربعة أشهر، مشيرا إلى مباحثات مع حماس أجريت لضم انتخابات المجالس المحلية للمحكمة المختصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

ورفض رئيس الوزراء ما يُطرح عن إمكانية إقامة فيدرالية بين قطاع غزة والضفة، مؤكدا أن أمنيته أن تتكلل الجهود بالوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مطلع العام الجديد.

وكشف عن إمكانية إجراء تغيير على بعض الوزارات في حكومته، وأشار إلى أن حكومته حققت نمواً اقتصاديًا بنسبة 4% في حين لم تتمكن بعض الدول المستقرة من تحقيق هذه النسبة، متوقعا أن تصل نسبة النمو للعام الجديد إلى 5ر3% .

وعن إعمار قطاع غزة، أكد الحمدالله أنه لو التزمت الدول المانحة بدفع ما تعهدت به لكانت الحكومة انتهت من عملية إعادة الإعمار لكن لم يصل من مجموع ما تم التعهد به لصالح إعمار غزة سوى 31% .