أسدلت 2016 ستارها على عام من أكثر الأعوام التي عشناها إثارة وتتابعا في الأحداث حتى يكاد المرء يلهث وهو يتابع الأحداث العالمية والإقليمية المتوالية والمفاجئة والمؤثرة أيضا، ما بين سورية واليمن والعراق ومصر وليبيا وتونس وتركيا وإيران... وما بين تدخلات روسيا هنا وأميركا هناك... ما بين طموحات الأسد البريطاني العجوز في العودة والتنين الصيني المتحفز في فرض الوجود السياسي مثلما فرض نفسه اقتصاديا على العالم كله.

المنطقة برمتها باتت كبحر هائج متلاطم الأمواج، لا تدري من أي اتجاه ستأتيك الرياح وكيف وبأي قوة! لكن نحمد الله على نعمة الاستقرار النسبي في دول الخليج وفي بحريننا الغالية العزيزة.

نعم، لسنا بعيدين كل البعد عما يجري من تحالفات سرية ومعلنة، ومؤامرات مخفية وظاهرة، وأطماع من هنا وهناك، لكننا ولله الحمد مازلنا في المربع الأخضر.

اعتقد أن الجميع يعلم الآن أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ومرتبطان مضمونا بكل ما تتخيله من روابط، بل يمكنك أن تجزم بأن جميع ما نراه من صراعات عسكرية وسياسية لهو في الأصل صراع على مصالح اقتصادية بحتة، سواء كانت آبار نفط أو مناجم ذهب أو غير ذلك، وباتت متابعة الأخبار السياسية بكل ما تحويه من عنف ودماء حتما محتوما حتى علينا نحن معشر التجار، لأن هذه الصراعات تتحكم في عملنا وتجارتنا، وتؤثر على الأسعار والأسواق.

وعلى سبيل المثال، من عدة أيام صرح محمد ساجد رئيس جمعية الذهب الخليجية أن صادرات الذهب البحريني انخفضت 30 في المئة في 2016 بسبب الحروب والصراعات في المنطقة، ودائما ما يذكر تجار الأغذية أن ارتفاع الأسعار مقترن بمشاكل في دول المصدر، فلما توقفت الخضراوات والفواكه السورية والمصرية مثلا ارتفع سعر بعض الأصناف في البحرين، لو شبت صراعات أيضا في الدول التي تورد للمصانع الكبرى في البحرين المواد الخام مثل الألمنيوم مثلا، سيكون لهذا تأثير كبير على القطاع الصناعي المحلي، وهكذا.

على الصعيد المحلي... شهد عام 2016 العديد من التغيرات الاقتصادية المهمة، وباتت هناك ملامح جدا مختلفة للوضع الاقتصادي في البلاد، سنحاول أن نوجز أبرز هذه الملامح في نقاط سريعة للتذكير بها، أما عن تأثيرها إيجابا أو سلبا فالبعض منها باتت تأثيراته واضحة، لكن الأغلبية من بين هذه القرارات سيتضح تأثيره خلال العام القادم في الأغلب، ومن أبرز الأحداث والقرارات والقوانين التي صدرت في هذا العام هي كالتالي:

- ارتفاع عجز الموازنة العامة للمملكة إلى ارقام غير مسبوقة.

- رفع أسعار البنزين في يناير 2016.

- قرار رفع الدعم الجزئي عن الكهرباء... وسيتم الرفع تدريجيا على مدى 4 سنوات.

- التمادي في رفع رسوم كافة المعاملات التجارية في جميع هيئات ووزارات المملكة وخاصة البلديات، الصحة، التجارة، الداخلية.

- إصدار نظام «سجلات» الذي قلص عدد الأنشطة التجارية في مملكة البحرين من ما يقارب 1854 نشاطا إلى 381 نشاطا وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء.

- فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للتملك في أنشطة تجارية كانت مقصورة على البحرينيين فقط، حوالي 49 نشاطا بقرار من مجلس الوزراء.

- قرارات هيئة سوق العمل لشرعنة «العمالة السائبة»... وتطبيق نظام «العمل المرن» ابتداء من العام القادم.

- إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري مما أسهم في حلحلة ملف المشاريع العقارية المتعثرة.

- البدء في تطوير وتحديث مطار البحرين الدولي (إنشاء صالة جديدة كليا بجوار المبنى الحالي).

- على صعيد حماية المستهلك... حظر فرض مبالغ مالية إضافية عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية، وحملة موسعة للحد من ارتفاع الأسعار عقب رفع الدعم عن اللحوم والدواجن.

- تطبيق قرار إلزامية العضوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين ابتداء من أول يناير 2017 والاتفاق بين الغرفة ووزارة التجارة على تفاصيل تفعيل القرار.

- تغييرات مجلس إدارة الغرفة وإقالة رئيسها التنفيذي... ثم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد مؤخرا.

- نشاط ملحوظ وإيجابي بالغرفة بعد التعديلات الأخيرة في هيئة المكتب.

- رصد 6 ملايين دينار لتطوير سوق المنامة القديم نصفها من الغرفة ونصفها من الحكومة.

- هناك بعض الفعاليات الاقتصادية التي لاقت نجاحا وإقبالا مثل المنتدى الخليجي التركي، والمنتدى البحريني الباكستاني، منتدى استثمر في البحرين... وأخيرا معرض القهوة والشوكولاتة.

- على صعيد المؤسسات الصغيرة... هناك توجه إيجابي ملحوظ من قبل المملكة على الاهتمام بهذه المؤسسات وخاصة من قبل وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، لعل أبرز ملامحه سفر 4 من صغار التجار ضمن الوفد الملكي الرسمي إلى مصر بقيادة جلالة الملك حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بحريني مصري وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

- وأخيرا تخصيص محفظة بقيمة 100 مليون دولار بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد لدعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة في البحرين.

لا شك في أن جميع هذه القرارات سيكون لها انعكسات جدا قوية على القطاع التجاري البحريني والشارع الاقتصادي برمته في العام القادم، نتمنى أن يكون الجانب الإيجابي منها أكبر من الجانب السلبي، ونتمنى أن يشهد العام 2017 المزيد من الإيجابيات والأمنيات أيضا أهمها:

- تشكيل مجلس أعلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة.

- أداء أفضل في الفترة المتبقية من عمر مجلس إدارة الغرفة الحالي، وتوفيق الرئيس التنفيذي الجديد في مهامه.

- إتمام عملية تطوير سوق المنامة القديم.

- افتتاح المبنى الجديد بمطار البحرين الدولي... والبدء في أولى خطوات جسر الملك حمد.

- وأخيرا الحد من الرسوم والضرائب المتوالية على القطاع التجاري البحريني، والبحث عن أفكار أكثر إيجابية وإبداعا في حل مشاكل التمويل أو نقص الموارد.

ونتمنى كل الخير والتوفيق للبحرين وأهل البحرين وتجار البحرين، وعام مبارك سعيد على جميع القراء الكرام.