طالبت جمعية المنبر التقدمي بضرورة وقف الدعوى المرفوعة ضد الصحافية البحرينية المتميزة نزيهة سعيد، والذي حددت هيئة المحكمة، يوم الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016) موعد جلسة محاكمتها رسمياً بتاريخ 16 يناير/ كانون الأول 2017، بحجة عدم حصولها على ترخيص عمل كصحافية معتمدة لدى الجهات الرسمية، علماً بأنها سبق أن تقدمت للجهات المعنية بطلب تجديد رخصة عملها منذ فترة، وجرت المماطلة في ذلك، الأمر الذي يعرض حرية الصحافة ودور الصحافيين ووسائل الإعلام  للكثير من المضايقات غير المبررة، وذلك ما يتناقض مع ما أرساه قانون الصحافة البحريني بالنسبة لحرية العمل الصحافي وممارسة الصحافيين لدورهم ورسالتهم النبيلة، كما يتناقض مع ما صادقت عليه مملكة البحرين من تعهدات أمام العالم ومنظماته في هذا المجال.

وأضافت أن "الصحافية نزيهة سعيد عملت لأكثر من اثني عشر عاماً في مجال الصحافة والإعلام واكتسبت احتراماً وسمعة، نظراً لما أظهرته من مهنية متميزة أهلتها لتتبوأ موقعاً متميزاً في مجال عملها، حيث اختيرت للعمل كمراسلة صحافية لإذاعات ومحطات عالمية من بينها العمل كمراسلة لإذاعة "مونت كارلو" الدولية وقناة "فرانس 24"، علماً بأنها سبق أن تعرضت للتوقيف والمحاكمة خلال فترة الأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011".

واستنكرت التضييق على حرية العمل الصحافي في البلاد، وطالبت الجهات المعنية بوقف الدعوى المرفوعة ضدها، باعتبارها صحافية تستحق الدعم والتشجيع والمساندة والتضامن المعلن من قبل الجميع محلياً ودولياً، بدلاً من جرجرتها أمام المحاكم، مع ضرورة تجديد رخصة عملها من دون  إبطاء كصحافية معتمدة، احتراماً لحرية التعبير والكلمة الصادقة وعدم وضع عراقيل لا طائل من ورائها، مما يعرض سمعة الصحافة في البحرين وحرية الكلمة لمزيد من التراجعات، التي حتما ستنعكس سلباً على أكثر من صعيد، في عالم أضحى أكثر انفتاحاً وشفافية، تعمل فيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  ووسائل الميديا والتواصل الاجتماعي دوراً متفرداً لإيصال الحقيقة للناس والعالم من حولنا.