تقدم النائب ناصر القصير باقتراح برغبة لإنشاء مشروع إسكاني للدائرة الخامسة في محافظة العاصمة (الزنج، البلاد القديم، السلمانية، السقية)، من أجل حاجة هذه الدائرة التي تفتقر إلى مثل هذه المشاريع أسوة بالمحافظات الأخرى، بتوفير السكن الاجتماعي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وضمان الاستقرار الاجتماعي لهم بموجب الدستور الملكي، والرغبة في تحقيق هذا الأمر.

وأكد القصير أننا "شهدنا تنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية في السنوات الأخيرة بمختلف مناطق البحرين، إلا أن هذه المشاريع لم تغطِّ طلبات المواطنين في بعض المناطق ومن ضمنها الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، حيث لم تشهد هذه الدائرة إنشاء أي مشروع اسكاني باستثناء مشروع البلاد القديم للمجمع السكني 359، الذي احتوى على (144) وحده سكنية (وفقا لتصريح وزير الأسكان بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 في الصحف الرسمية)، وبالتالي فإن هذه الوحدات لن تلبي احتياجات أهالي هذه الدائرة في ظل وجود طلبات اسكانية تعود إلى العام  1998".

وأوضح القصير أن "محافظة العاصمة تُعدُّ واحدة من أصل 5 محافظات في مملكة البحرين قبل اصدار المرسوم الملكي السامي (56) في (22 سبتمبر/ أيلول 2014م) بإلغاء المحافظة الوسطى، والتي تم توزيع مجمعاتها على محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية. ومن هنا أصبحت محافظة العاصمة تضم (10) دوائر، ومن بينها الدائرة الخامسة التي تحتوي على (13) مجمعاً سكنيّاً وفقاً للمجمعات الآتية: (328، 329، 330، 331، 332، 334، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364)، وتشمل هذه الدائرة المناطق الآتية: الزنج، البلاد القديم، السلمانية، السقية".

وأشار إلى أن "دستور مملكة البحرين كفل الحق في توفير السكن الملائم، حيث جاء في المادة (9) من الباب الثاني فقرة (و) "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". وذلك انطلاقا من هدي التوجيهات السامية لقيادة مملكة البحرين الحكيمة، والتي أولت فيها الحكومة موضوع الإسكان اهتماماً خاصّاً، وتماشياً مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة (2015-2018) بشأن توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة عبر تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية تنفيذا للأمر الملكي السامي بتوفير 40.000 وحده سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما يقارب 20.000 وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة".

وحول مبررات الاقتراح برغبة، أوضح القصير أنها تتمثل في "الحق في الحصول على السكن الملائم والتزاماً من المملكة بتوفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي لمواطنيها تعهداً بما كفله الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه البحرين العام 2008، وينص بدوره على العديد من الحقوق المكفولة، ولاسيما الحق في السكن، تعزيز التنمية الاجتماعية والبيئية، وتزويد المواطنين بمساكن لائقة، تتماشى مع المستوى المعيشي والسعي نحو الحد من الأزمات الاسكانية، تقليص فترات الانتظار للحصول على الوحدة السكنية، وبُعد المشاريع الإسكانية عن هذه المنطقة التي لم ينل إلا القليل من أبنائها خدمات اسكانية، بالاضافة إلى افتقار هذه الدائرة إلى أي مشروع إسكاني على غرار بقية المناطق ومحافظات المملكة".