تواجه مصانع السكر في مصر خطر التوقف بعد تهديد روابط المزارعين في عدد من مدن ومراكز الصعيد، بالإضراب عن حصاد محصول القصب ووقف توريده لمصانع السكر، حتى تقوم الحكومة بتحديد سعر عادل يتناسب وارتفاع تكلفة الزراعة والحصاد.

يأتي ذلك وسط تسريبات برلمانية، بوجود نية لدى الحكومة، لرفع سعر طن القصب المورد لمصانع السكر، إلى 600 جنيه (الدولار يساوي 19 جنيها تقريبا)، بدلاً من 500 جنيه وهو السعر الجديد الذي حدده رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل عقب قرار تعويم الجنيه الشهر الماضي.

وقال عضو مجلس النوابعن دائرة أرمنت بالأقصر، أحمد حسن الفرشوطي عن قيام قرابة مئة نائب من نواب الصعيد بالبرلمان، بالتوقيع على مذكرة جماعية، وتقديمها لرئيس لجنة الزراعة والري، بالمجلس، لرفعها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومطالبته بتدخل الرئاسة في حسم أزمة تحديد سعر طن القصب، بعد ارتفاع أسعار السكر، وارتفاع تكلفة ونفقات زراعة هذا المحصول القومي، مشيراً إلى أن النواب طالبوا برفع سعر طن القصب إلى ما بين 600 و800 جنيه للطن الواحد.

وقال رشدي عرنوط نقيب فلاحي مصر، إن مساع متواصلة تبذل للوصول لاتفاق مع الحكومة بشأن تحديد سعر جديد لطن القصب، قبيل بدء موسم الحصاد الذي يبدأ في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بجانب عقد لقاءات مع المزارعين بالمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان، بهدف استبعاد فكرة الامتناع عن توريد المحصول لمصانع السكر.

وعقد المزارعون بمناطق القرنة والبعيرات والأقالته وقامولا في غرب الأقصر اجتماعاً موسعاً حضره كبار المزارعين وقرروا خلاله المطالبة برفع سعر الطن إلى 900 جنيه، ورفض السعر الجديد الذي حددته الحكومة بمبلغ 500 جنيه، وتعديل بنود العقد المبرم بين مصانع السكر ومزارعي القصب، ورفع البنود التي تضر بمصلحة الزراع، وتشغيل شاشات لعرض الموازين بالمصانع، ورفع تكلفة نقل القصب من الزراعات إلى المصانع بما يتناسب وارتفاع قيمة الكهرباء والمحروقات، وإنهاء مشكلة المحصول الذى يتعرض للحرق.

وقال المزارعون، في مؤتمرهم الذي عقد أمس (الأحد)، إنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب، فإن المزارعين سيمتنعون عن توريد المحصول لمصانع السكر بقوص وأرمنت.

وفي ذات السياق، كشف اجتماع حزبي عقد في الأقصر، وحضره النائب أحمد حسن الفرشوطي عن أن الأراضي المزروعة بمحصول القصب، انخفضت من 300 ألف فدان، إلى 280 ألف فدان.

وحذر المشاركون في الاجتماع من استمرار عزوف الفلاحين عن زراعة القصب، في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم ومشكلاتهم، مشيراً إلى أن فدان القصب تبلغ تكلفة زراعته قرابة 24 ألف جنيه بعد الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والأيدي العاملة، وأن عائد الفدان هو 20 ألف جنيه.

وشدد الاجتماع على حتمية رفع سعر طن القصب المورد لمصانع السكر بشكل يتناسب والارتفاع الحالي في تكلفة الإنتاج والزراعة، والاهتمام بتوفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة بسعر يناسب جموع الزراع.