أشاد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالمشاركات الفاعلة والاهتمام البالغ وبالتعاون الملموس الذي حظي به البرنامج التدريبي "سياسات وإجراءات إدارة الوثائق والأرشيف" من قبل الموظفين والقائمين على تنظيم وأرشفة الوثائق والسجلات الرسمية بالجهات الحكومية، مؤكداً بأن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً لوعي المؤسسات العامة بأهمية الأرشيفات، ودافعاً حقيقياً نحو المضي قدماً في مسيرة تنفيذ مشروع الأرشيف الوطني لمملكة البحرين تحت مظلة المركز.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في تصريح له لدي اختتام جلسات البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز بالتعاون مع الأرشيف الوطني بدولة الإمارات خلال الفترة من 20-22 ديسمبر الجاري، بأن هذا البرنامج جاء ملبياً للمتطلبات الأولية لمشروع الأرشيف الوطني لمملكة البحرين الذي يعد مشروعاً استراتيجيا متكاملا، يهدف لصون ذاكرة الوطن والحفاظ على مكتسباته، بما يساهم في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى أنه تجسيد حي لمذكرة التعاون والتفاهم التي أبرمت مع الأرشيف الوطني بالإمارات، ودليل بارز على قوة الروابط التي تربط البلدين منذ الماضي، والتي تقوم على مبدأ وحدة الرؤى والتطلعات في الحفاظ على الكيان التاريخي لمنطقة الخليج العربي.
وأضاف بأن المركز، ومنذ صدور الأمر الملكي السامي رقم (31) لسنة 2015 بتنظيم وإنشاء الأرشيف الوطني للمملكة، قد عكف خلال الفترة الماضية على صياغة الأطر القانونية والتنظيمية للمشروع، من خلال إعداد النظام الأساس واللائحة الفنية واعتمادها من قبل مجلس الأمناء، مؤكداً بأن هذا المشروع سيمثل نقطة تحول لبناء القاعدة المرجعية والعلمية الشاملة لتاريخ المملكة المعاصر ومسيرة تطورها وازدهارها، إذ أنه سيستوعب مجمل السجلات والوثائق الحكومية منذ الاستقلال ولغاية هذا العصر، ليكون مكملاً لدور مركز الوثائق التاريخية بالمركز في أن يكون "ذاكرة للوطن" وللأجيال القادمة.
من جانبه، عبر المدير العام للأرشيف الوطني بدولة الإمارات عبدالله الريسي عن بالغ سروره بما شهده البرنامج من إقبال من قبل الجهات الحكومية، وأوضح بأن البرنامج وقد صمم لاطلاع المعنيين على أهمية تنظيم الأرشيف الحكومي ودوره في حفظ ذاكرة الأوطان، بالانطلاق من الخبرة المتميزة التي يمتلكها الأرشيف الوطني بدولة الإمارات، فضلاً عن تزويدهم بالمهارات الفنية والتنظيمية اللازمة للمضي قدما في تنفيذ مشروع الأرشيف الوطني لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن دوافع هذا التعاون ينطلق من عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات بالبحرين، والشعور بالمسؤولية المشتركة الذي يقودها مبدأ وحدة المصير، ومشيداً بعراقة تاريخ البحرين وحضارتها على مر الزمن، وبتعاون مركز عيسى الثقافي ورقي جهوده.
وتناول اليوم الأول من البرنامج الذي قدمه الخبير الفني بالأرشيف الوطني بدولة الإمارات سفيان أبوحرّات استراتيجيات وسياسات نظام الوثائق في الجهات الحكومية مع التركيز على القانوني والمقاييس العالمية وأفضل الممارسات في مجال تصنيف وحفظ والاطلاع على الوثائق الورقية والإلكترونية.
كما استعرض مقدم البرنامج في اليوم الثاني موضوعات جرد الوثائق في الجهات الحكومية وإعداد القوائم وتعريفها بناءً على الأمر الملكي السامي واللائحة الفنية، تحديداً المواد التي ترتبط بضبط نشأة الوثائق والتحكم بها وتسهيل الوصول إليها لخدمة صناع ومتخذي القرارات وبقية المستفيدين، مع شرح وافي وتقديم امثلة عملية على وثائق ورقية وإلكترونية، وإجراءات واشتراطات تحويلها إلى الوحدات التنظيمية المعنية بالرجوع إلى النماذج المعتمدة.
واختتم البرنامج في يومه الثالث بالتطرق للإجراءات المطبقة للاطلاع والاستفادة من الوثائق والسجلات المحفوظة، ومراعاة خصوصياتها وسريتها بحسب اللائحة الفنية المعتمدة، إلى جانب الأدوات والسياسات والمعايير المتبعة لأرشفة وتصنيف الوثائق الإلكترونية وضمانات حفظها على المدى الطويل.
يذكر بأن البرنامج بدأ في يومه الأول بكلمتين ترحيبيتين لكل من نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي والمدير العام للأرشيف الوطني بالإمارات، حيث أوضحا بأن البرنامج يأتي كثمرة من ثمار توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام الماضي 2015، للتعاون في سبيل بناء نظام أرشيفي متكامل لمملكة البحرين، بالانطلاق من الخبرة والتميز الذي يحظى به الأرشيف الإماراتي على مستوى العالم، بالإضافة إلى استعراض أهمية البرنامج لتحقيق الغايات المشتركة، فضلاً عن عرض تاريخ نشوء الأرشيف الوطني بالإمارات ومراحل تطوره، وذلك بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بمختلف الجهات الحكومية بالمملكة.
وأضاف الخبير بأن موضوع الدورة موجه للموظفين الحكوميين في الوزرات والمؤسسات جميعها لتحقيق فوائد عدة أهمها تمكين الموظفين الحكوميين من تنظيم الوثائق بطريقة علمية صحيحة حسب إجراءات رسمية مطابقة للقانون والامر السامي الملكي الصادر بإنشاء الارشيف الوطني في مملكة البحرين.
كما ركز على محاور الدورة العديدة والتي من أهمها التركيز على تصنيف الوثائق لدعم عملية البحث والاسترجاع لفائدة متخذي القرارات خاصة ثم التعريج على أهمية المحافظة على سرية الوثائق وإتاحتها بطريقة منظمة ونظامية حسب القانون وأخيرا تفصيل متطلبات الأرشفة الإلكترونية لمواكبة التطورات الحديثة في إدارة الوثائق الحكومية من خلال التعريف بأهداف الأرشفة الالكترونية والاجراءات المتبعة في تصوير الوثائق الالكترونية وكذلك طريقة الاستفادة المثلى من البرامج.
