اعتمدت دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة، طبقاً للتصنيف الجديد بنفقات قيمتها 47.3 مليار درهم إماراتي (نحو 12.8 مليار دولار) بزيادة 3 في المئة مقارنة بنفقات العام الحالي، ما يعبر عن مدى إصرار الإمارة على دعم الاقتصاد المحلي، على رغم الغموض في الاقتصاد الإقليمي والعالمي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).
واعتمدت موازنة العام المالي 2017، بعجزٍ بلغ 2.5 مليار درهم أي 0.6 في المئة من الناتج المحلي للإمارة، نتيجة إعادة تصنيف الموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27 في المئة مقارنة بهذه السنة.
واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بملامح مهمة، أبرزها إعادة هيكلة الموازنة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، إضافة الى إتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.
وكان لصدور القانون الرقم واحد لهذه السنة، في شأن النظام المالي لحكومة دبي، الأثر الأكبر في إعادة الهيكلة من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي، والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، ما يسمح لكل جهة بممارسة المهمات المناطة بها بمزيد من الاستقلال والشفافية.
وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبّر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية إحدى أبرز سماتها، ترجمة لتوجيهات حاكم دبي، برفع كفاءة البنية التحتية للإمارة وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية في مختلف القطاعات. وعكست الموازنة اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف الإمارات في مجال التنافسية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً.
وقال المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «تطبيق القانون الرقم واحد لعام 2016 في شأن النظام المالي لحكومة دبي، غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرج بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها».
وعلى رغم ذلك، أكّد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017 «سجّلت زيادة نسبتها 3 في المئة عما اعتُمد من نفقات خلال العام الحالي، ما يدل على مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي».
وأشار المدير العام لدائرة المالية، إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، «يشكل انطلاقة جيدة في تبني الإمارة الممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، ما يساهم خلال السنوات المقبلة في توجيه تنفيذ بعض المشاريع العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ما سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع معدلات الأداء الحكومي ويحقّق الكفاءة الحكومية، كما يقوي الشفافية».
وأسفرت إعادة هيكلة الموازنة وتصنيف الجهات الخاضعة لها طبقاً للقانون المالي الجديد، عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2017 مقارنة بموازنة هذه السنة، لكن لدى مقارنة بنود الإيرادات للعام المالي 2017 بالبنود ذاتها للعام الحالي، يتضح أن حكومة دبي تتوقع زيادة في الإيرادات الحكومية من الرسوم بنسبة ستة في المئة، نتيجة النمو الاقتصادي وكذلك النمو في بعض القطاعات مثل السياحة وتجارة التجزئة.
وتمثل الرسوم الحكومية نسبة 76 في المئة من الإيرادات الحكومية، في حين تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك نسبة 16 في المئة، بينما اقتصرت إيرادات النفط على ستة في المئة فقط من الإيرادات الحكومية الإجمالية.
وتواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، المرتبطة باستضافة «معرض إكسبو 2020 دبي»، من خلال التوسّع في مشاريع البنية التحتية. إذ ارتفعت نسبة مخصصات البنية التحتية بنسبة 27 في المئة عن المخصصات هذه السنة، لتصل إلى 17 في المئة من النفقات الحكومية.
