قررت المحكمة الاستئنافية العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، تخفيف حكم بحرينية (31 عاماً) قتلت آخر، تربطها معه علاقة غير شرعية (52 عاماً)، بمنطقة الرفاع الغربي، عبر كسر رقبته، إثر شجار وقع بينهما.

وعدلت المحكمة امس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول2016) حكم المدانة البحرينية من المؤبد إلى 15 عاما.

وبحسب اوراق القضية، فإن الواقعة تتحصل في ورود بلاغ من أحد الأشخاص؛ كونه على علاقه بالمتهمة، قال فيه إنه تعرف على المذكورة قبل فترة، وقد أبلغته أنها قد تكون قتلت المجني عليه، وتريد أن تتأكد من ذلك، وبالفعل عثروا على المجني عليه ميتاً في مسكنه.

وبالقبض على المتهمة قالت إن بداية معرفتها بالمجني عليه كانت بسبب إعلانها عن تقديمها خدمة توصيل الطلبة للمدارس، فتلقت اتصالاً من المجني عليه يطلب منها توصيل ابن شقيقه، لكنها أبلغته بتوقفها عن تلك الخدمة، مضيفةً انه استمر في التواصل هاتفياً معها، حتى عرض عليها فرصة العمل بأحد المطاعم المملوكة لصديق له بوظيفة طباخة، وبالفعل تقابلا في المطعم المزعوم، حتى تطورت علاقتهما، فأصبحا يخرجان سوياً.

وأقرّت أنها كانت تعرف أنه متزوج ولديه أبناء ويقطن في شقة، وقبل نحو شهرين من ارتكابها الجريمة، علمت أن زوجة المجني عليه تركته وحيداً وأصبحت تعيش في شقة أخرى، فاتصلت به تشكو من ضيق حالها، فاستغل الأخير تلك الفرصة وطلب منها الحضور إلى شقته.

وأضافت أنها أبلغته خلال تواجدهما بشقته، أنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها، فلم يتردد بعرضه أن تسكن معه في شقته كونه وحيداً، فوافقت على ذلك. وبينت أنهما كانا يسهران معاً، وأنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة، إذ رفضت تكرارها حتى يتزوج منها، فقال لها إنه سيبحث عن رجل دين ليعقد قرانهما.

ولفتت إلى أن المجني عليه احتسى الكثير من المسكرات، حتى وصل لحالة السكر، وعندها طلب منها أن يعاشرها، فرفضت هي ذلك الأمر وارتدت ملابسها، وحاولت الخروج من الشقة، فوقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح. وتابعت أنه وعلى إثر ذلك وقعت مشاجرة بينهما، إذ كان المجني عليه يشدها من شعرها، فدفعته هي بدورها من صدره ووقع أرضاً على بطنه، وجثت على ظهره، وأمسكت برقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها بقوة يمينا ويسارا إلى أن كُسرت، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل هربت على الفور من الشقة.

وعادت المتهمة إلى شقتها واتصلت بالمُبلّغ المذكور الذي تعرّف عليها قبل نحو شهر من الواقعة، وأبلغته بما جرى، لكنه لم يصدقها معتقداً أنها تبالغ، لكنه تأكد بنفسه في اليوم التالي عندما خرجا سوياً، إذ طلبت منه الاتصال بهاتف المجني عليه، والمرور بالقرب من مسكنه؛ للتأكد من وفاته، وعندما تيقنا من وفاته أبلغ أحد أصدقائه، والذي أبلغ الجهات المعنية.

وبحسب محكمة الدرجة الاولى، فقد ثبت يقيناً لديها أن المتهمة في 23 مارس/ آذار 2015 قتلت المجني عليه عمداً، بأن دفعته بيدها وأسقطته أرضاً على بطنه وجثت على ظهره، وأطبقت بيدها حول رقبته، وضغطت عليها بشدة يميناً ويساراً حتى كسرت عظام رقبته، قاصدةً إزهاق روحه، محدثةً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الفعل منتهزة فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة؛ كونه في حالة سكر بيّن، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه لوجوده وحيداً في مسكنه.