أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها" وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سورية.

وأقرت الجمعية العامة مشروع قرار صاغته ليشتنشتاين لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية.

ووجه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري انتقادات لاذعة لليشتنشتاين وقطر اللتين تقدمتا بمشروع القرار، واصفا هذا التحرك بأنه "غير قانوني وغير شفاف وغير نزيه".

وأضاف الجعفري، في كلمته خلال الجلسة، أنه لا يجوز للجمعية العامة مناقشته في ظل اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في هذا الصدد، قائلا إن الجمعية "لا تملك صلاحية إنشاء مثل هذه الآليات باعتبار هذه الصلاحية مناطة حصرا بمجلس الأمن".

وتابع الجعفري: "إنشاء مثل هذه الآلية يقتضي تفويضا من الأمين العام للأمم المتحدة بعد موافقة الحكومة السورية".

ووصف إنشاء مثل هذه الآلية بأنه "تدخل سافر" في شئون دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إشارة لبلاده، محذراً من أن هذه الخطوة من شأنها "تقويض إجراءات المصالحة الوطنية التي تنتهجها الحكومة السورية".

وأضاف أن هذا التحرك "تهديد مباشر لآفاق الحل السياسي في سورية... ومشروع القرار هذا يعكس نية مبيتة من مقدميه".

وأشار السفير السوري إلى أن معدي مشروع القرار "تجاهلوا الحديث عن الإرهاب الذي تتعرض له سورية".