قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بأن اتفاقيتين تتعلقان بالسياسة والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تنطبقان على الصحراء الغربية وأنهما ساريتان مما يجنب الاتحاد خلافا دبلوماسياً مع الرباط.

وقالت المحكمة إن الاتفاقيتين الموقعتين في 2000 و2012 "لا تتعلقان" بجبهة البوليساريو التي تنشد استقلال الصحراء الغربية ورفعت قضية لبطلان الاتفاقيتين على أساس أن الرباط تستفيد من الأراضي المتنازع عليها.

وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وهي محكمة أدنى درجة عام 2015 ببطلان الاتفاقية التجارية مما دفع المغرب في ذلك الوقت إلى تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة ودفع الاتحاد للطعن في الحكم.

وقال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية في سبتمبر أيلول إن البطلان يجب أن ينقض وقرر القضاة إتباع هذا الرأي. ورفضت المحكمة كذلك حق جبهة البوليساريو في النقض.

ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم (البندورة) والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات في 2013 لإبرام اتفاقية تجارة حرة أكثر عمقا وأوسع نطاقا.

ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعلن سيادته على المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الجنوب منه والتي تحوز مصايد بحرية واحتياطيات من الفوسفات وربما احتياطيات نفطية.

لكن بعد ضم المغرب لمنطقة الصحراء تطالب جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر باستقلال المنطقة ودخلت الجبهة والمغرب في نزاعات منذ ذلك الحين.