لم أتوقع هذا النجاح الكبير لمعرض «القهوة والشوكولاتة» الذي استضافته أرض المعارض البحرينية الأسبوع الماضي، بتنظيم من إحدى الشركات البحرينية الصغيرة والمميزة وهي شركة «إيفنتس ستارتس»، ونجح هذا المعرض القطاعي المتخصص في استقطاب أكثر من 15 ألف زائر خلال 3 أيام فقط، فيما أعتبره أنجح تنظيم لمعرض متخصص في البحرين خلال العام 2016 بالكامل، وعلى رغم محدودية الإمكانات التي اقتصرت على دعم لجنتي «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» و»المطاعم والمقاهي» بغرفة تجارة وصناعة البحرين... إلا أن الاجتهاد والإخلاص في العمل قد أديا لهذا النجاح المميز.

المعرض لم يحظ بدعم «تمكين» على رغم نجاحه المبهر، وهو نجاح فتح الباب أمام دعم وتشجيع مسئولين آخرين قدموا عروضا جدية للرعاية أو الشراكة من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة في السنوات المقبلة.

المعرض حظي أيضا بحضور الكثير من كبار المسئولين والتجار بصفة رسمية أو شخصية، ولاقى إعجاب الجميع، وهو ما يدفعنا لإلقاء المزيد من الضوء على أهمية تنشيط مثل هذه النوعية من المعارض القطاعية المتخصصة، لما تحققه من إيجابيات تتعلق بالقطاع محور العرض وللمشاركين من صغار المؤسسات، وكذا للجهات المنظمة، ويحضرني هنا ملاحظة أحد المشاركين أنه وزع أكثر من 400 بطاقة تعارف خاصة بأعماله خلال يوم واحد فقط من أيام المعرض! الرجل كان مبهورا بحجم الدعاية المجانية، وفرص الشراكات والبزنس التي تحصل عليها في غضون أيام قلائل، مقابل مبلغ زهيد جدا هو قيمة المشاركة.

من زاوية أخرى... أود التأكيد على أن هناك دلالات على العلاقة القوية والمتلازمة بين الاقتصاد وصناعة المعارض؛ لأن هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، وتروج للصناعات الوطنية، وتقوي قنوات التواصل بين الباعة والمشترين، وترفع قدرات العاملين في القطاعات الاقتصادية... وهو ما يدفعنا للتشجيع على تكرارها أو دعم مثيلاتها في القطاعات التجارية والصناعية الأخرى.

وأود أن ألفت النظر هنا إلى أنه في كثير من الأحيان يكون الناتج الاقتصادي من صناعة المعارض والمؤتمرات أكبر من الناتج من صناعات أخرى، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر من صناعة السيارات بـ 30 في المئة ويعمل فيها أكثر من مليون ونصف موظف، وتضيف 250 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأميركي، وذلك بحسب تقارير منظمة السفر الأميركية.

وفي كندا يبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار وهي تمثل 2 في المئة من الناتج القومي، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك بحسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات (MPI).

وفي أستراليا تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأسترالي ويعمل فيها أكثر من 200 ألف موظف، وذلك بحسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي.

وعلى صعيد الآثار الاقتصادية المتوقعة نتيجة لنمو قطاع المعارض والمؤتمرات، فالقطاع يمكنه جني الكثير من الثمرات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وهناك فوائد اقتصادية كبيرة لقطاع المعارض والمؤتمرات، يمكن القول أن بعضها مباشر وبعضها غير مباشر.

ويأتي التوظيف على رأس الفوائد المباشرة للقطاع، الذي يعتبر مولداً كبيراً للوظائف الدائمة والمؤقتة العاملة في مجال توريد وتنظيم وإدارة الفعاليات، والخدمات المصاحبة لها، وتعتمد الكثير من الدول على هذا القطاع في توفير فرص وظيفية لمواطنيها.

أضف إلى ذلك التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض، مصروفات الزوار الدوليين على السكن والمواصلات والخدمات السياحية، زيادة الاستثمارات في القطاع التي تتضمن إنشاء مدن ومراكز، ومرافق المعارض والمؤتمرات، وشركات إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات، وشركات تنظيم الفعاليات، والمؤسسات الموردة للفعاليات، وبالتالي أيضا زيادة الفرص الوظيفية للمواطن.

هذا بالطبع إلى جانب إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات، وإيرادات الجهات الموردة للمعارض والمؤتمرات، وتسويق المنتجات وزيادة الأنشطة الدعائية.

أما الآثار الاقتصادية غير المباشرة فمنها إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة مثل: الكهرباء، والماء، والاتصالات، ووقود للسيارات، وعلى المطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، وكذلك مبيعات المزارعين والمصانع وموردي الخدمات.

كما يجب الالتفات إلى الارتباط الكبير بين قطاع المعارض والمؤتمرات وصناعة السياحة وبخاصة الفنادق، ومنظمي الرحلات، ووكلات السفر، وغيرها من الأنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على الآخر، حيث تضم الفنادق أكثر قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات فيها. علماً أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المئة من إجمالي السياحة في العالم بواقع أكثر من (135) مليون رحلة سياحية بحسب تقارير منظمة السياحة العالمية.

وأخيرا سأختتم بمقولة ذكرها المجلس الدولي المشترك لصناعة الاجتماعات (JMIC) في تقرير عن صناعة المعارض، حيث أكد أن عوائد صناعة الاجتماعات تعكس الحالة الاقتصادية العامة أكثر من نظائرها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد. ونحن نتمنى أن تكون حالتنا الاقتصادية بخير من خلال مؤشر المعارض.