سجلت جدة إنهاء إجراءات استخراج 16940 وكالة شرعية لمستفيدين خارج السعودية عبر القنصليات في عدة دول، تم عملها من قبل رجال أعمال "مواطنين" في الخارج، أو مبتعثين، أو مستثمرين أجانب لهم شركات ومؤسسات في السعودية، وذلك خلال الفترة من بداية 1436 إلى مطلع العام الجاري ، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية أمس الجمعة (16 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وكالات متنوعة

علمت صحيفة "الوطن" السعودية من مصادر عدلية أن تلك الوكالات كانت لمصلحة رجال أعمال ومبتعثين ومقيمين بالخارج ومواطنين عاديين من أجل توكيل من ينوب عنهم في إنهاء أعمالهم في الداخل، وتنوعت ما بين وكالات مستثمرين أجانب خارج السعودية لهم شركات ومؤسسات في المملكة لمكاتب محامين للقيام بكافة أعمالهم التجارية وإنهاء المستلزمات المالية لفروع تلك الشركات بمناطق المملكة، كما شملت وكالات مبتعثين قاموا بإجرائها لموكلين في السعودية بغرض إنهاء إجراءات لهم في الوزارات الحكومية والمصالح المختلفة.

كما شملت الوكالات التي أجريت خارج السعودية وكالات رجال أعمال سعوديين لمحامين لإنهاء إجراءاتهم في الدوائر الحكومية واستخراج سجلات تجارية لهم وتحصيل مبالغ مالية تعود لهم من تجارات في عدة مدن سعودية.

وسهلت القنصليات السعودية بمختلف الدول طرق إصدار وكالة شرعية للسعوديين لتوكيل الغير لكي ينوبوا عنهم في مراجعة الجهات الحكومية وإنهاء إجراءاتهم بالداخل.

محاصرة الدعوجية
أوضح المحامي نواف النباتي لـ"الوطن" أن منع وزارة العدل منح الدعوجية أكثر من 3 وكالات، ساعد في تضييق الخناق عليهم وفتح المجال للمحامين ومكاتبهم لممارسة ذلك العمل، موضحا أن عدد الوكالات التي عملت من قبل المستثمرين الجانب لمحامين تبلغ نسبة 15 إلى 20 %، بينما بلغت نسبة الوكالات من قبل الشركات في الداخل لمكاتب محامين 60 %، موضحا أن طرق استخراج الوكالة خارج السعودية تكون عبر القنصليات السعودية في الدولة التي يتواجد فيها الشخص، بحيث يقوم الفرد بتعبئة نموذج الوكالة لتوكيل الفرد عبر القنصلية وتصدق من القنصل ومن ثم تترجم من مكتب ترجمة معتمد لدى المحكمة والمصادقة عليها في وزارة الخارجية بالسعودية بعد أن يستلمها الموكل ويتم تطبيقها من قبل كتابات العدل ويتم عمل تلك الوكالات من قبل رجال أعمال "مواطنين" في الخارج، أو مبتعثين، أو مستثمرين أجانب لهم شركات ومؤسسات في المملكة.