بدأت الخدمات الصحية في البحرين على يد الإرسالية الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، ثم أخذت الحكومة على عاتقها أمر تقديم الخدمات الصحية في البلاد حين استقدمت العام 1920، الطبيب الهندي بندر كار لتقديم العلاج للبحارة المرضى في سفنهم في عرض البحر أثناء موسم الغوص، حيث يتنقل الطبيب بين سفن الغواصين مع طاقمه في سفينة صغيرة خاصة عرفت محليا «بوم الدختر»، ويعتبر مستشفى النعيم أول مستشفى حكومي للرجال والنساء تم إنشاؤه في العام 1938، وتلته الكثير من العيادات الطبية في المحرق والمنامة، وكانت الحكومة هي المسئولة عن تعيين الكوادر الطبية ودفع رواتبهم، وتوفير جميع المستلزمات الصحية. وظلت هذه الخدمات حتى يومنا الحالي تقدم للمواطنين مجانا، أما اليوم فإن الحديث ينحو نحو بيع هذه الخدمات بمشروع الضمان الصحي «صحتي».

هذا المشروع سيطبق مع مطلع العام 2018، بحسب تصريح رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والذي أشار إلى أن المجلس حاليا مشغول بوضع اللمسات الأخيرة على مناقصة المشروع، وذلك لطرحها على شركات استشارية متخصصة في هذا المجال. ما يعني أن المشروع استكمل خطواته والمتمثلة في دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين، وتقدير المبالغ المطلوبة للضمان الصحي، وتقييم مستوى المستشفيات على أساس نظام بيع الخدمات الصحية لصندوق ولشركات التأمين، والانتهاء من تطوير نظام المعلومات الصحية، والتمكن من تصنيف المرضى والإجراءات العلاجية، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري لإدارة صندوق الضمان الصحي. ووضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب والشورى.

ما يسوق له الآن على أن المشروع قائم على نظم معلومات، وسيضبط المصاريف، وسيعزز من مستويات الجودة عبر تطوير المؤسسات ذاتيا، ويمنح للمريض حرية اختيار المستشفى والطبيب؛ لكن في المقابل هناك ضبابية وأسئلة محيرة بشأن هذا المشروع أثارها عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض أخيرا أهمها التمويل، هل سيكون من موازنة وزارة الصحة أم يتحمل المواطن جزءا منه؟ وماذا إذا زادت تكاليف العلاج المقدم للمواطن على المبلغ المرصود، هل سيدفعه المواطن من جيبه؟ وكيف سيطبق هذا الضمان الصحي على الفئات المختلفة من المرضى، وما هي مقاييس تقييم الخدمات هل ستقيمها شركات وصناديق علاجية همها الربحية المادية وعلى أي أساس يتم التقييم؟ هل على الديكورات والأجهزة الطبية المتوافرة أم ما يوفره المستشفى من أطباء استشاريين وعدد العمليات الناجحة والخدمات الطبية التي يوفرها؟ كما هو معروف أن المشروع مرتبط بإنشاء صندوق الضمان الصحي، فما هي مهماته؟ وما صلاحياته، وهل سيكون مجلس إدارته منتخبا أم معينا؟ ومن يراقب مستوى عمله ومحاسبته؟ وهل سيخضع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمعين أعضاؤها من الحكومة أم لرقابة البرلمان. وهل الضمان الصحي إلزامي؟

كلها أسئلة مقلقة تنتاب كل مواطن؟ هي بحاجة إلى إجابات وتوضيح لكل التفاصيل، سيل من التطمينات غير المبنية على ايضاحات، لا تكفي ولا تغني عن حالة عدم الاطمئنان، وان الاعتماد على عنصر المفاجأة والامر الواقع هو بحد ذاته هروب من المواجهة.