بمناسبة ختام الدورة القضائية التأسيسية السادسة في أعمال النيابة العسكرية، والتي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بمشاركة عدد من الضباط المنتسبين للهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، دولة الكويت)، إضافة إلى مشاركة ضباط من منتسبي جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين، تطرق رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العميد حقوقي يوسف راشد فليفل إلى عدد من المواضيع في هذا الشأن:

- القضاء العسكري صاحب الريادة في مجال تنظيم الدورات القضائية لمنتسبي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك تدريب كليات الحقوق في مملكة البحرين منذ العام 2007

منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد القائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، امتلك القضاء العسكري البحريني كافة الدعم والأسس التي هيأته في شق طريقه نحو التميز وتحقيق كافة الضمانات القضائية التي تقدمها الدول المتقدمة في الساحة العدلية وحقوق الإنسان، ونرى أن من أمارات الدلالة على تكامل الهيئة القضائية هو نشر المعرفة إلى الآخرين للمساهمة في بناء الأجيال القانونية، لذلك أصر القضاء العسكري البحريني في سعيه الحثيث نحو المشاركة على المستوى الوطني والإقليمي في نشر المعرفة القانونية وذلك من خلال استقبال المتدربين لدينا. ومن الأهمية في هذا الخصوص تأكيد الدعم اللامحدود في مجال الدورات القضائية الذي يلقاه القضاء العسكري من قبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.

- خطة التدريب القضائية وأهم أهدافها مستقبلاً:

تحتوي الخطة التدريبية في القضاء العسكري على الأسس كافة التي يمكن من خلالها تحقيق المعرفة العملية والنظرية في أعمال النيابة العسكرية بصورة خاصة وأعمال القضاء العسكري بصورة عامة، وذلك بالإضافة إلى مواضيع قانونية متنوعة نهدف من خلالها تنمية الثقافة القانونية العامة. أما بالنسبة لأهداف هذه الخطة فتتمثل في تقديم خبراتنا المكتسبة في المجال القضائي إلى إخواننا العاملين لدى الهيئات القضائية التابعة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالكين في ذلك منهج قيادتنا الحكيمة في تبادل ونشر المعرفة مع الدول الشقيقة في شتى الأوجه والمجالات، وخاصة أن القضاء العسكري قد تبوأ مكانة يشهد لها في ساحة القضاء والعدالة على المستوى المحلي والإقليمي، وأصبح بفضل دعم القائد العام لقوة الدفاع على مقدرة وجاهزية لعقد الدورات الأكاديمية المتخصصة في العلوم الجنائية.

- البرامج النظرية والعملية التي اشتملت عليها الدورة:

قصدنا منذ تأسيس الدورة القضائية على إقامة التوازن والربط بين الجانب النظري والعملي في البرنامج، بحيث يكمل كلٌّ منهما الآخر، كما أضفنا الجانب الفني من خلال إشراك عدد من المختصين من الجهات والهيئات ذات العلاقة المباشرة في عمل النيابة العسكرية، قاصدين في ذلك أن يكتسب منتسبو هذه الدورة، إضافةً إلى الجانب النظري والعملي، كافة الأسس الفنية التي نرى أن معرفتها تزيد العمل القضائي تميزاً ودقة. حيث اشتملت البرامج النظرية على كافة المواضيع الخاصة بأعمال النيابة العسكرية بصورة أساسية، وذلك بالإضافة إلى مواضيع قانونية أخرى، مثل: دور القضاء العسكري أثناء حالة السلامة الوطنية، قانون العقوبات العام والخاص، قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر، دور الطبيب الشرعي في كشف الدليل الجنائي، حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية. أما بالنسبة للمحاضرات العملية والفنية فانصبت بصورة أساسية على أعمال النيابة العسكرية، بالإضافة إلى جانب من أعمال المحاكم العسكرية. كما تم تقديم محاضرات فنية من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قبل خبير مسرح الجريمة، وخبير المواد المخدرة، وخبير التزوير والتزييف، وخبير المفرقعات والأسلحة والذخائر.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد حرصنا أثناء الدورة القضائية على زيارة الجهات ذات العلاقة بإصدار ومراقبة القوانين والجهات التي تسهم في كشف الجريمة، مثل مجلس النواب، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية.

- الحصيلة القانونية المرجوة من مشاركة الضباط الملتحقين في هذه الدورة:

يهمنا أمران فيما يخص هذا السؤال، أولهما منح المشارك كافة الأسس النظرية والعملية الخاصة بعمل النيابة العسكرية ليشق طريقه القضائي بكل تمكن وحرفية، ثانيهما تنمية الملكة القانونية من خلال إقامة الدراسة البحثية المقارنة بين التشريعات الجنائية في وطنه وتشريعات مملكة البحرين، وتم التركيز بنسبة أعلى على الجانب العملي للمشاركين في هذه الدورة.

- التعاون بين القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين والهيئات القضائية بالقوات المسلحة لدول الخليج العربية في تبادل الخبرات وعقد الدورات المختلفة:

نسعى دوماً إلى إدامة العلاقة المتميزة التي تجمعنا مع أشقائنا في الجهات القضائية التابعة للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون، ونحن على تواصل دائم بهم، وعلى متابعة لصيقة لما يطرأ من تغيرات وتحديثات في أنظمتهم القضائية. وإن إنشاء هذه الدورة القضائية التأسيسية تعد من أهم أوجه التعاون، كما كان للزيارات الدورية بيننا وبين الجهات القضائية في هذه الدول الشقيقة دور كبير في تعزيز هذه العلاقات.