حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، 9يناير/ كانون الثاني2017، للحكم بقضية أب (والد الرضيع المجني عليه) وزوجته، متهمين بوفاة الرضيع.

النيابة العامة وجهت للأب وزوجته؛ فالأب المتهم يعمل شرطياً (28 عاما)، وزوجته المتهمة (21 عاماً) قاما في تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني2016) بـ:

أولاً: عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءا معاملة المجني عليه (ابن المتهم الاول) من بعد ولادته حتى بلوغه 3 أشهر، ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه، ونشأ عن ذلك موته على النحو المبين بالأوراق والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية دون أن يعمدا الى ذلك، حال كون المتهم الاول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه.

ثانيا: اعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه، ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الاعتداء أفضى الى موته، بأن دأبا على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية، مجتمعين ومنفردين، بالضرب في أجزاء متفرقة بالجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الارض؛ ما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس وبالضرب بعنف شديد في الرأس؛ ما نشأ عنه كسور لعظام الجمجمة، فأحدثا به الإصابات الموصوفة وتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال كون المتهم الاول من أصوله.