عقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مؤتمر المرأة العاملة الرابع 2016، بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية النرويجية.

وقال أمين عام الاتحاد حسن الحلواجي: إن «المرأة في القطاع الخاص ماتزال مساهمتها بحاجة إلى المزيد من العمل وإزالة الحواجز التي تعيق انخراطها الكامل في عالم العمل، وخاصة قلة الفرص وتدني الأجور وظروف الأمومة، فهناك رياض أطفال تعمل فيها معلمات برواتب أقل من 100 دينار شهرياً، وهو أمر مؤسف».

وفي المقابل، قالت رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة المرهون إن «الفصل التعسفي بات يشكل ظاهرة الآن في القطاع الخاص وبشكل ملحوظ، ويجب أن يكون هناك قانون يحد من الفصل التعسفي. كما أننا طالبنا بحضانات في مواقع العمل للمرأة الأم كما هو موجود في العالم، بحيث تكون الأم قريبة من طفلها الرضيع بدلاً من أن يكون لدى الخادمات والمربيات»، مفيدة بأن «فروقات كبيرة موجودة بين أجر الرجل والمراة في القطاع الخاص تحديداً».

وأثنت رئيس جمعية مدينة حمد النسائية نورة المرزوقي على ما صرحت به مرهون، وقالت إن هناك مشكلات كبيرة تواجهها المراة البحرينية في القطاع الخاص على صعيد الأجور والتأمين الاجتماعي.

وفي كلمة للأمين العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال افتتاح المؤتمر، حسن الحلواجي، قال: إن «مؤتمر المرأة العاملة الرابع يأتي في غضون احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وبعد بضعة أيام من اليوم العالمي لحقوق الانسان المصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول، وكذلك قبيل بضعة أيام أيضاً من اليوم العالمي للمهاجرين المصادف 18 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة المرأة النقابية ومنظمات المجتمع والمنظمات النقابية والدولية الصديقة بغية إيصال رسالة واضحة عن اهتمام اتحادنا المستمر والمتزايد بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في عالم العمل».

وأضاف الحلواجي أن «حركتنا النقابية كانت منذ بداياتها حتى قبل تأسيس النقابات وفي مرحلة اللجان العمالية المشتركة سباقة في تمكين المرأة لتتبوأ مناصبة قيادية، واليوم وبعد انتهاء أعمال مؤتمرنا العام الثالث تشغل المرأة النقابية 4 مقاعد من أصل 15 مقاعداً للأمانة العامة بالاتحاد العام، أي ما يقارب نسبة الربع من أعلى هيكل تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

وأوضح الأمين العام أنه «نرى أن هذا مايزال أقل من أن يمثل نسبة المرأة في عالم العمل والتي تصل إلى 30 في المئة، إلا أنه بالنسبة لنا ثقل نوعي تحرص على زيادته»، مبيناً أنه «في الوقت الذي نعتز فيه بمساهمة المرأة في القطاع الحكومي حيث تناهز حضور الرجل وخاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلا أنها على صعيد القطاع الخاص ماتزال مساهمتها بحاجة إلى المزيد من العمل وإزالة الحواجز التي تعيق انخراطها الكامل في عالم العمل وخاصة ضالة الفرص وتدني الأجور وظروف الأمومة».

ورأى الحلواجي أنه «على رغم من أن نضالنا من أجل حقوق المرأة أثمر عن نتائج إيجابية طيبة نعتز بتحقيقها وهي مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاصة بنظيرتها في القطاع الحكومي على مستوى مدة إجازة الأمومة مدفوعة الاجر حيث ارتفع منذ 2012 بقانون العمل الجديد إلى 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، إلا أن النضال يجب أن يستمر لتقليص فارق الأجر بين المرأة والرجل وتعزيز فرص التقدم والرقي دون تمييز».

وضرب الحلواجي مثلاً على تدني أجور المرأة، وبين أن «في قطاع رياض الأطفال تتقاضى بعض المدرسات راتباً يقل عن 100 دينار، وهو معدل لا يمكن أن يعمل به الرجل في أي قطاع».

وأكد الأمين العام أن «ضمان احترام حق العاملات المهاجرات في التمتع بما ينص عليه القانون من حقوق وإجازات هو تحد كبير نتصدى له وخاصة حيث نتحدث عن العمالة المنزلية، وفي ظل عدم انطباق جميع مواد قانون العمل على هذه الفئة ما يجعلها بسبب ضعفها وجهلها عرضة للاستغلال في التوظيف والعمل»، مستدركاً «رغم أن قانون العمل في مادته (39) ينص على عدم التمييز في الأجرعلى أي أساس، ونحن معنيون هنا بالتمييز على أساس الجندر إلا أن هذه المظلة التشريعية المحلية يجب تعزيزها بتصديق الاتفاقية العمالية الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى ما تساوت طبيعة وشروط العمل. كما أن التصديق على الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة هو ضرورين أيضاً لحفظ القوانين المحلية وتعزيزها عن النكوص والتراجع».

من جهتها، قالت مديرة إدارة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى للمرأة، رانيا الجرف: «لا يوجد تكافؤ في الرواتب بين المرأة الرجل في القطاع الخاص، وإن الباحثات عن العمل يمثلون 85 في المئة، و33 في المئة هي نسبة العاملات في القطاع الخاص، و33 في المئة أيضاً العاملات في المهن الإدارية والإشرافية، و39 في المئة مالكات السجلات التجارية الفردية، و63 في المئة من النساء هن خرجيات التعليم العالي».

وأكدت الجرف أن «إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص ليس عمل المجلس الأعلى للمرأة بشكل منفر، فهو واجب وطني ويجب أن يعمل الجميع بحسب مسئوليته لأن تضمن احتياجات وفرص المرأة في برامجهم وتطبيقاتهم، وان تكون هناك دراسات أثر. ونحن قدر وضعنا المبادرات والبرامج التحفيزية والتوعوية لمختلف القطاعات»، مشيرةً إلى أن «لجان تكافؤ الفرص ارتفعت إلى 14 لجنة في عدة مؤسسات، وهذا مؤشر جيد».

وأما مديرة العلاقات العامة والإعلام في هيئة تنظيم سوق العمل، هناء الصفار، فقد شاركت في المؤتمر حول إحصاءات عن واقع المرأة في البحرين. وقالت: إن «أحدث الإحصاءات المتوافرة إلى أن عدد البحرينيات العاملات في البحرين حتى نهاية الربع الثالث من العام 1016 نحو 55 ألف و459 بحرينية، بما يشكل نحو 39 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، يتوزعن على القطاعين الخاص والعام».

وأضاف الصفار «كان القطاع الخاص يستقطب 29 ألفاً و689 بحرينية، والقطاع العام 25 ألفاً و770 بحرينية، وذلك بعد أن كانت 4.9 في المئة خلال العام 1871 حين انضمام البحرين كعضو في الأمم المتحدة»، مشيرةً إلى أن «متوسط أعمار البحرينيات العاملات في القطاع الخاص قيبلغ وفقاً لأرقام هيئة التأمين الاجتماعي 33 عاماً، وفي القطاع العام 36 عاماً. وتشكل شريحة المواطنات العاملات التي تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً نحو 91 في المئة من البحرينيات العاملات في القطاعين الخاص والعام».

وعلى الصعيد التشريعي، أفادت الصفار بأنه «ليس لدينا نقص في الجانب التشريعي القانوني فيما يختص بحقوق المرأة، إذ تكفلت التشريعات البحرينية للمرأة التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تنص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 من خلال بنود واضحة وصريحة».

ورأت الصفار أن العوامل التي ترفع من مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني تمثلت بالدرجة الأولى في دعم ومساندة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. ولكن ماتزال المرأة تطالب بمزيد من الحقوق وبالأخص كونها تقوم بدورها الاجتماعي كوالدة و مربية لأطفالها، يتطلب بحث ذلك إعادة النظر بشكل مستمر في سياسات الأُسرة المعتمدة، والتي تجيئ عنصراً رئيسياً في تقييم قرار المرأة بالانخراط في سوق العمل أو الامتناع. حيث أن أهم العوامل المؤثرة على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل (في جميع البلدان، النامية والمتقدمة) هي إجازات الوضع ومدى الدعم المالي الاجتماعي المُقدم من الدولة لمساعدة المرأة على الموازنة بين العمل وتربية الأطفال، كتوافر حاضنات الأطفال العامة».

وذكرت الصفار أن «إجازات الوضع في البحرين براتب (كلي أو نصفي) 60 يوماً (8 اسابيع)، نراها تصل إلى 50 أسبوعا في الدانمارك مثلاً، حيث تبلغ نسبة مشاركة نِسائِهن في سوق العمل إلى أكثر من 70 في المئة. كما تصل إجازة الوضع إلى 87 أسبوعا في النرويج، و40 أسبوعا في المملكة المتحدة، و60 أسبوعا في النمسا والسويد، علاوة على إجازات الأبُوة المقدمة في هذه البلدان أيضاً. كما أن هذه الدول توفر الدعم المادي للأمهات، وتقدم خدمات حاضنات حكومية للأطفال خلال ساعات العمل العادية، إذ صممت سياسات الأسرة هذه لتشجيع المرأة الأوروبية على الإنجاب، وفي نفس الوقت الحفاظ على المُكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها هذه الدول بانخراط المرأة في سوق العمل».

وأردفت الصفار «من دون شك أن المرأة العاملة في البحرين اليوم، في وضع أفضل مما كانت عليه قبل نصف قرن، فيما يتعلق بانخراطهن في سوق العمل، بالقطاعين العام والخاص. ومن دون شك أن المرأة حققت مكتسبات وامتيازات عديدة اقتصادية واجتماعية وتعليمية، مكنتها من المضي في اتجاه الانصاف بينها والرجل في فرص التوظيف. كما لا ينبغي إغفال أن الاستراتيجيات الرسمية ساهمت بشكل أساس في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الأعراف المجتمعية لقبول عمل المرأة ومشاركتها، بل وأسهمت الاستراتيجيات الرسمية في تبديد تحفظات عدد ليس بالقليل في القطاع الخاص على توظيف المرأة، حيث وصلت العديد من القيادات النسوية الوطنية إلى مراتب وظيفية عليا بكفاءة وتميز في شركات القطاع الخاص».