عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها السابع لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري ومحمد بالشوك وبدور بن رجب وحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وشكرية الفردان.
وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت المقترح الوارد من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويختص بتمويل إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، ويتبع الوزير المعني بشئون الإسكان، وأن الصندوق المقترح سيقوم بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها، ويقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي.
وذكر عاشور أن اللجنة في الوقت التي أبدت دعمها الكامل لهذا المشروع إلا أنها سجلت بعض التعليقات التي تحتاج لتوضيح، من قبيل التداخل مع مشروع الترميم وعدم وجود شروط ومعايير للاستفادة منه، وتبعية الصندوق لوزارة الإسكان من دون والوزارة المعنية بشئون البلديات، إضافة لغياب دور المجالس البلدية الذي كانت تمارسه إبان مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
إلى ذلك، أشار عاشور إلى أن اللجنة ناقشت نسخة عقد خدمات حراسة الحدائق والأسواق ومباني البلدية بالمحافظة الشمالية والذي أبرم في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبيانات التي طلبها المجلس من الجهاز التنفيذي، وأضاف أن العقد يشمل 32 موقعاً في المحافظة وأن عدد الحراس البحرينيين بلغ 46 عاملاً من مجموع 106 عاملاً على ثلاث فترات.
وأوضح عاشور أن اللجنة ستطلب من الجهاز التنفيذي توضيح حول الإجراءات التي سيتم اتباعها إزاء انتهاء العقد والخطة الموضوعة بشأن 11 موقعاً تابعاً للبلدية لم يشمله العقد السابق.
من جهة أخرى، قال عاشور إن اللجنة تسلمت نسخة من رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح المجلس المرفوع قبل فترة بخصوص تخفيض الرسوم البلدية عن المواطنين بشكل تلقائي، حيث أفاد بأنه تم تكليف الوكالة المساعدة للموارد والمعلومات للتنسيق مع الحكومة الإلكترونية بشأن التحول الإلكتروني لمثل هذه المعاملات وفقاً للاشتراطات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
