أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بالقرارات التي تضمنها بيان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم السابعة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتي أولت الشأن الاقتصادي الخليجي حيزاً كبيراً في بيانها الختامي.
وقال نقي إن البيان الختامي للقمة أكد على أهمية ودور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعا إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لاسيما وأنه الركيزة الرئيسية لدعم الأمن والاستقرار، بعد أن أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون دعمهم ومساندتهم للهيئة، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
وشدد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن إنجاز هذه المشاريع التنموية سيكون له الأثر البالغ نحو تحقيق مزيد من الخير والنماء والارتقاء، وتعزيز الترابط والتكامل بين شعوب دول مجلس التعاون، وتنمية العمل الخليجي المشترك بما يحفظ لدول وشعوب مجلس التعاون مكتسباتها، ومضاعفة إنجازاتها. وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع إلى أن تتولى الهيئة طرح العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة المنشودة لدول مجلس التعاون، مؤكداً استعداد وقدرة القطاع الخاص الخليجي؛ في حال أتيحت له الفرصة؛ على المساهمة في طرح العديد من المبادرات التي تساعد في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية التي يحرص عليها قادة دول مجلس التعاون وتتطلع إليها شعوب المنطقة.
