لايزال تجار التجزئة غاضبين على معرض الخريف الذي انتهى الشهر الماضي بسبب ما قال البعض انه سبب لهم خسائر فادحة لأنه جاء قبل أيام قليلة من العيد وهي الفترة التي يكثر فيها البيع وأخذوا يصبون لعنتهم على إقامة المعارض التي تتعارض مع الغرض الرئيسي لاستضافتها وهي عرض منتجاتها وقد يتم الاتفاق على البيع في آخر يوم من أيام المعرض.

واجتذب معرض الخريف الذي أقيم قبل نحو شهرين آلاف الزوار من البحرينيين والأجانب وسحب سيولة كبيرة من السوق كان من المفترض أن تذهب إلى تجار البحرين الذين هم أولى بها حتى أن أحد تجار التجزئة تساءل قائلا «كم عيد لدينا حتى يمكننا تعويض الخسارة؟».

كما اشتكى التجار من أسواق الذهب المؤجرة على الأجانب الذين يحصلون على السجلات عن طريق غير رسمي ومع قرب احتضان البحرين لمعرض الذهب فإن ذلك سيزيد «الطين بلة» إذا فتح الباب على مصراعيه لبيع الذهب من أول يوم يتم افتتاح المعرض ولم توضع معايير تحمي تجار الذهب.

والغريب في الأمر أن المعروضات في هذه المعارض التي تقام في المملكة هي تقريبا نفسها الموجودة في أسواقنا لأن البحرين تستورد من «الحصلة إلى البصلة» من جميع الدول ولا يفهم معنى إقامة مثل هذه المعارض إذا لم يكن لديها منتجات جديدة يمكن الإطلاع عليها والاستفادة منها. فما معنى أن نشتري ثوبا من معرض؟ وهل ينقصنا خياطو ملابس؟ أو بائعو فلافل الذين يبيعون بضعف السعر؟ وما أكثرهم عندنا إذ تجدهم في كل واد... فالمعارض التي تقام في البحرين وعلى رغم صغرها مقارنة بتلك التي تجري في البلدان الخليجية المجاورة فإنها تشكل عبئا على تجار المملكة وخصوصا الصغار منهم وتسحب سيولة كبيرة من سوق البحرين الصغيرة التي تتأثر بأقل حركة غير ودية. نعم نريد معارض ونرغب في أن يستغل موقع البحرين وانفتاحها لتشجيع إقامة المعارض فيها ولكن يجب وضع أطر وقوانين تحمي التجار وتفيد المستهلك في الوقت نفسه