لا يحق لمس مال المواطنين لأي سببمن الاسباب كان الا بموافقتهم على ذلك وانا اول الذين لا يوافقون على ذلك بسبب ان المواطنين اكثرهم فقراء

ما تبون تاخذون ميزانية وزارة الصحة مثلا ؟
و اللي يمرض او يحتاج علاج بعدها هو و حظه
يا يشفى لحاله
او الله يتوفاه برحمته
و اذا توفى احسن ترى
بيخفف من عدد الشعب و بالتالي هالانخفاض بالعدد يعني امكانية تخفيض الحكومة للدعم
هو بقى شي عليه دعم حكومي اساسا ؟

اما انا فادعو للاستفادة من رواتب النواب لتقليل الاقتراض

كريم من مال غيره

ستذهب الأموال ولن تعود ويضل المواطن في فقر مدقع ميزانية الدوله لن تتحسن وستكون كل سنه في عجز أكثر موت أو خراب ديار

لا أعتقد أن هناك أي مصدر مالي على استعداد لتحمل المخاطر في إعطاء الحكومة البحرينية أي قرض مع الظروف المالية الحالية. ولذلك، فإنها تفكر في المصادر المحلية الأخرى التي يمكن أن تكون السيطرة عليها أسهل.

هذا الخبر هو مؤشر جيد في كيف لا يعرف هؤلاء الناس مسؤوليتهم. يجب أن يعملوا على وضع قانون لفرض ممثلين للعاملين في إدارة عملية اتخاذ القرار في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ينبغي أن ينتخب هؤلاء الممثلين من قبل الموظفين الذين هم المالك الحقيقي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

اعطاء من من لا يملك الى من لا يسستحق.

Like

ما ليكم حق تاخذون شي من فلوسنا يا نوائب الزمان.
التقاعد و التعطل فلوسنا و من عرق جبينا.

مو من حق اي شخص يستخدم فلوس الموظفين حنا نحطها امانه يجب ان تستثمر مو ننباق عيني عينك

اموال التأمينات تخص المؤمنين ولايحق التصرف بها لسد نقص ميزانيات الوزارات التي اختفت منها الملاين

هذا ليس قرارا يمكن اتخاذها من قبلهم. هو مثل للتصويت على منح الأموال والأراضي المملوكة من قبل الشعب للحكومة.

غير راضى عن الاستقطاع الى يوم الدين

هذا حق الموظفين المفروض ترجع مالكم اي حق تتصرفون فيها

من الذي أعطاكم الرخصة للتصرف في أموال الناس بصناديق التأمينات و التقاعد؟ كيف تعطعون غيركم حق التصرف في ما لاتملكونه؟ إذا كانت أموالكم فلكم حق التصرف و إعطاء غيركم الحق أما أن لا تكون أموالكم و تدعون لإستخدامها و التصرف فيها فهذا يعد حث على السرقة و النهب.

بالأمس الحكومة ترفض الواحد في المئة زيادة المطحونين المتقاعدين واليوم التأمينات لديها إستثمارات لمساعدة الحكومة بس الحكومة راح توافق وبدون تردد على هذا المقترح برغبة أو بشهوة