أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بمساءلة 5 وزراء في الحكومة، عن المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، وفقا للآتي:
- مساءلة وزير المالية عن صرف وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية المبالغ التي تجاوز المصروفات الواردة في الميزانية أو المقدرة بها.
- مساءلة وزير المواصلات والاتصالات المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 - 2016.
- مساءلة وزير المواصلات والاتصالات عن المخالفات الواردة بشأن الهدر الحاصل في أملاك الدولة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
- مساءلة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن الهدر المالي وتجاوزات الوزارة والبلديات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 - 2016.
- مساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن المخالفات الواردة بشأن إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية، وبشأن الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل وإجراءات السجلات التجارية وإصدار تصاريح العمل والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015م - 2016، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2016).
لماذا لايطرح تصويت على ثقة هذا البرلمان بالذات من رئيسه الى اصغر موظف فيه
قال ايه يستجوب وزير قال
بل خمسة !! انتو أول شي قدرو على استجواب سكرتير وزير من الوزراء مو بعد خمسة وزراء مرة وحدة
هههه مايقدرون مافي رياييل
ستطرحون أسئلة فقط و لن تستطيعوا المسائلة لأنكم سلبتم هذا الحق من أنفسكم فلا طرح ثقة و لا إستجواب لأنكم في برلمان كسيح و هذا ما تريدونه لأنكم تخشون على مناصبكم