أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2016) انها ستعقد جلسة استماع علنية في 7 أبريل/ نيسان لمناقشة رفض جنوب أفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة المسئولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وبين عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، المتهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقتل 300 الف شخص على الاقل هناك منذ بدء النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية وفق الامم المتحدة.

لكن البشير يسافر بانتظام الى بلدان في افريقيا من دون ان يتم اعتقاله.

وفي عام 2015، وجدت السلطات في بريتوريا نفسها في صلب جدل بسبب زيارة قام بها البشير لجوهانسبرغ لحضور قمة الاتحاد الأفريقي.

ورفضت حكومة جنوب افريقيا آنذاك القبض على الرئيس السوداني، وبررت ذلك بأن البشير يتمتع بحصانة بحكم منصبه.

وشكلت هذه القضية سببا لانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية.

وستعقد إحدى غرف المحكمة الجنائية "جلسة علنية في 7 أبريل/ نيسان 2017 (...) حول مدى احترام جنوب أفريقيا لطلب المحكمة" لاعتقال البشير وتسليمه، بحسب ما جاء في بيان.