قالت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب في بيانٍ لها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد "تشيد اللجنة، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام ، بما توليه مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، من اهتمام كبير للتصدي للفساد عبر ما قامت به من تعديلات تشريعية وإدارية على مر السنين، وذلك بهدف تحقيق أعلى المعايير الدولية في الحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق المساواة في ظل سيادة القانون وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع كافة".

واللجنة إذ تكشف عن دور مجلس النواب البحريني، وهو من أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي انطلق بالتصويت الشعبي الجارف على ميثاق العمل الوطني في 2001، في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة بتأييده وموافقته على القوانين والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي تساهم في مكافحة الفساد وجميع أشكال الجريمة المنظمة، فإنها تشيد بتصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 والذي يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة خلال الحقبة الأخيرة، نظراً لأنها من أهم الاتفاقيات التي تلزم الدول لتطبيق أفضل السبل في مكافحة الفساد على النطاق التشريعي والإداري وعبر التعاون الدولي، ومن ثم وقعت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 من ديسمبر2010، فضلا عن الانضمام إلى الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد في إبريل 2013.

وتعتبر اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان أن من أهم خطوات مملكة البحرين في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة هو إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية رقم (32) لسنة 2010، ناهيك عن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك لتقييم مملكة البحرين في تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويضاف إلى ذلك أيضا إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم (16 ) لسنة 2002 كجهاز مستقل ماليا وإداريا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقًا للمادة رقم (116) من الدستور ليتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها في إطار من الحيادية والشفافية والمصداقية والمهنية والموضوعية، ووفق الالتزام بمعايير المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتوضح اللجنة بهذه المناسبة ما قام به مجلس النواب من دور رقابي منذ انطلاق أعماله في أكتوبر 2002 عبر توجيه العشرات من الأسئلة البرلمانية، وتوجيه الاستجوابات للوزراء المعنيين، ناهيك عن تشكيل العديد من لجان التحقيق في مجالات عديدة مثل: أملاك الدولة، الصحة، البيئة، الكهرباء والماء، الدفان، مشروع المدينة الشمالية وغيرها من القضايا التي طرحها المجلس.

وتنوه اللجنة أيضاً بهذه المناسبة باستجابة مجلس النواب لما طرأ من تغييرات وتحديات جديدة فرضتها جريمة الفساد، من خلال إجراء تعديلات على المنظومة التشريعية والقانونية لمملكة البحرين في هذا الخصوص بهدف تعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إدخال تعديلات على بعض المواد في قانون العقوبات البحريني الصادر في عام 1976، وتم إدراج تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي في الباب السابع من القانون رقم (1) لعام 2013.