أوقفت الشرطة المصرية اليوم الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسئول أمني.

وجرى توقيف سليمان التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة، من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جار في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية اثارت قلق الأمم المتحدة.

وفي اطار هذه القضية تم تجميد اموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الانسان في مصر وثلاث منظمات اهلية في سبتمبر/ أيلول الماضي تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.

ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قربة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله إن "هذا تطور جديد". وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان "اعتقد أنهم (السلطات) يصعدون الأمر. خطوة خطوة". وفي سبتمبر الماضي، اعربت الامم المتحدة عن "القلق الشديد" ازاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال خمسة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي اسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

وابدت الامم المتحدة القلق خصوصا لان قرار المحكمة "يفسح المجال امام ملاحقات جنائية اخرى ضد المتهمين الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال ادانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاما".

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم توقيف سليمان بـ "التصعيد المقلق".

وقالت نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ناجية بونعيم إن "توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين".

وأضافت "نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان" مطالبة "بالافراج الفوري وغير المشروط عنها".

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجددا في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل اجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.