واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث استمرت اللجنة بمراجعة المواد التي يتضمنها المشروع في ضوء رأي المستشار القانوني، قبل أن تقرر دعوة وزارة الداخلية للنظر في مرئياتها بشأن عدد من المواد التي تضمنها المشروع.

يأتي ذلك فيما أكدت اللجنة أهمية تعديل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بما يواكب التوجه العالمي، للخروج بقانون عصري يضمن حقوق المتعاملين في القطاعين المالي والتجاري بما يمثل نقلة نوعية لكل المعاملات الاقتصادية بشكل عام، وخاصة مع اتساع التجارة الإلكترونية.

إلى ذلك، قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الاستمرار بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المقدم من خالد حسين المسقطي، عبدالعزيز حسن أبل، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، قبل أن تبحث اللجنة استعداداتها لمناقشة المراسيم بقوانين التي أصدرها جلالة الملك خلال الإجازة التشريعية والتي تضم مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.