طالب مدع عام تركي اليوم الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجها الى غزة المحاصرة العام 2010، حسب ما نقلت وكالة انباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرئيل.

وقتل عشرة أتراك اثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن اسطول إنساني من ستة مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في أيار/مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي الى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما أنتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في حزيران/يونيو الفائت بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.

في المقابل، اتفق الطرفان على انه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي او أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات مع وكالة فرانس برس الشهر الفائت، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصل الخميس إلى أنقرة اول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.