شهدت البرازيل مجدداً أمس الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2016) أجواء سياسية-قضائية متوترة، مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة أودبريشت للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة بتروبراس.

وتراجعت بورصة ساو باولو بسبب قلق من التوترات التي تحيط بحكومة الرئيس ميشال تامر المنخرط في محاولة إنعاش اقتصاد البرازيل الغارقة منذ 2015 في ركود تاريخي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة، بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس اموال عامة.

وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الاجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها 8 اجراءات تتعلق بفضيحة اختلاس أموال في اطار قضية شركة بتروبراس.

وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي يجد نفسه محصورا بين الحاجة الى الحفاظ على تماسك تحالفه البرلماني من اجل تبني برنامجه الخاص بالتقشف، والوعد الذي قطعه بألا يعوق سير الدعاوى القضائية التي تستهدف عشرات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وقبل دقائق من اتهام رئيس مجلس الشيوخ، وقعت شركة أودبريشت الموجودة في قلب فضيحة بتروبراس اتفاقا رسميا للتعاون مع المحققين.

وكانت شركة اوديبريشت للاشغال العامة، اكبر مجموعة بناء وهندسة في اميركا اللاتينية، ترأس اتحادا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس، من خلال دفع العمولات لمسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى للطبقة السياسية.

ويشن البرلمان البرازيلي هجوماً مضاداً بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف الى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة بتروبراس مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة "اوديبريشت" للاشغال العامة متورطين في القضية.