منذ تأسيسها العام 2003 والنيابة العامة لم تأل جهداً في تشجيع وإبراز دور المرأة البحرينية في مختلف الاختصاصات الوظيفية، سواء من ناحية تحسين أدائها عن طريق البرامج التدريبية، أو تكليفها بالمسئوليات المناطة بزملائها في العمل.

ففي العام 2003، تم تعيين الشيخة نورة عبدالله آل خليفة ومنى جاسم الكواري كأول سيدتين في منصب وكيل للنائب العام. فأهمية دور المرأة مشاركتها في صنع القرار وإثبات العدل حفز النيابة العامة إلى ضرورة تمكين المرأة البحرينية في المجال القانوني، فأدى ذلك إلى وصولها إلى أعلى السلم الوظيفي كرئيس نيابة، وكيل نيابة، وحديثا كمحام عام.

ولإثبات كفاءتها وقدرتها، ثابرت المرأة البحرينية لترتقي أعلى المراتب والمسئوليات، ففي العام 2006 سجلت النيابة العامة وبقرار من النائب العام علي بن فضل البوعينين انتصاراً للمرأة البحرينية، حيث شهدت المحاكم البحرينية المشاركة الأولى لوكيل النيابة أمينة عيسى في تشكيل جلسة محكمة الأحداث بتمثيلها النيابة العامة بحضور جلسات نظر قضايا الأحداث. مثَّل قرار النائب العام تقديراً لمكانة المرأة وثقته بإمكاناتها وقدرتها على تحمل المسئوليات المكلفة بها، وبذلك أثبتت المرأة دورها في النيابة العامة ونجحت بشهادة الجميع.

وعينت منى جاسم الكواري أول قاضية بحرينية في البحرين في العام نفسه. أما في عام 2007 أضحت الشيخة نورة عبدالله آل خليفة أول امرأة تتولى منصب رئيس نيابة في البحرين، كما عينت أمينة عيسى رئيساً للنيابة بدرجة قاض في المحكمة الكبرى العام 2009.

ولا ننسى بأن إنشاء إدارة الأدلة المادية وتطعيمها بالعنصر النسائي البحريني المتميز بشهاداته العلمية بثقة وإشراف مديرها السابق المرحوم محمد الخياط ساهم في إثبات نظرة النيابة العامة البعيدة المدى في تشجيع المرأة، وتمكينها بإعطائها الفرص التي من شأنها إبراز وتطوير العمل في سلك العلوم الجنائية والأدلة المادية.

وحديثا، ساهم قرار النائب العام علي بن فضل البوعينين بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بتطبيق رؤية النيابة العامة في العمل بمبادئ تكافؤ الفرص، وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة، وتحسين بيئة عملها بالنيابة.

وبذلك نستطيع القول بأن النيابة العامة ومنذ إنشائها لم تدخر جهداً لتطويع خططها وبرامجها في سبيل تمكين المرأة البحرينية وإبراز دورها المشرف في خدمة وطنها.