سعى المعارضون اليساريون للرئيس البرازيلي ميشيل تامر يوم الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إلى التحقيق معه ومساءلته بشأن مزاعم ضغطه على وزير ثقافة سابق للموافقة على تطوير عقاري.
ومن غير المتوقع أن يحصل مسعى مساءلة الرئيس على دعم كاف لكن النائب العام البرازيلي يدرس بالفعل التحقيق في اتهام وجهه وزير سابق يدعى مارسيلو كاليرو بأن تامر انضم إلى وزير سابق في الضغط عليه لانتهاك قواعد حماية المواقع التاريخية والتصريح بتشييد مبنى سكني فاخر في مدينة سلفادور العاصمة السابقة للبلاد.
وأدت فضيحة الفساد الأخيرة التي تعصف بحكومة تامر إلى زيادة الغموض وتأخير تعافي أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية من أسوأ كساد يصاب به منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
وقدم العشرات من أعضاء الكونجرس البرازيلي من حزب العمال وحليفه الحزب الشيوعي طلبا لمكتب النائب العام للتحقيق فيما إذا كان تامر قد ضغط على كاليرو لمصلحة الوزير الآخر الذي يملك حصة في المبنى المقرر تشييده.
واضطر فييرا ليما الوزير المسؤول عن العلاقات مع الكونجرس للاستقالة يوم الجمعة. وأصبح ليما رابع وزير برازيلي يستقيل بسبب مزاعم فساد منذ أن حل تامر محل الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي جرت مساءلتها هذا العام. وتعهد تامر بتطهير الحكومة.
وفي الكونجرس قدم حزب الاشتراكية والحرية طلبا لبدء إجراءات لمساءلة تامر لارتكابه "جريمة إدارية" بالتورط في مسألة لها علاقة بالمصالح الخاصة بليما.
