أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها ادراكا للدور المهم الذي تنهض به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، مشددا على أن القضاء البحريني المستقل هو صرح من صروح العدل وحماية حقوق الإنسان في المملكة يجب احترامه والوثوق بنزاهته ودوره في تحقيق مبدأ العدالة للجميع.
ونوه إلى أن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة يعد ركنا أساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري بالنيابة عن رئيس محكمة التمييز وأعضاء المجلس وذلك للسلام على جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتشكيل للمجلس ، كما رفع رئيس المجلس بالنيابة الى جلالة الملك المفدى التقرير السنوي القضائي لعام 2015.
وخلال اللقاء، أشاد العاهل بالجهود المخلصة لرئيس وأعضاء المجلس وعملهم الدؤوب لتحمل هذه المسئولية خدمة للوطن والمواطن، مثنياً على ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وبيانات وخطط مستقبلية بهدف تطوير المنظومة القضائية وتحسين كفاءة العمل القضائي لكل ما من شأنه ترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بقضاة مملكة البحرين لما يبذلونه من جهود كبيرة وتحملهم المسئولية والأمانة في مختلف مواقع عملهم لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون، لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء البحريني.
ونوه بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته بكفاءة قضاته، وخاصة أن مملكة البحرين تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال القضاء.
وخلال المقابلة، أكد العاهل أن مملكة البحرين ستظل بلداً لجميع من يعيش على أرضها، ويعمل لخيرها وصلاحها، من دون أية تفرقة أو تمييز، سائلاً جلالته الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها أمنها ورخاءها وأن يوفقنا للعمل لكل ما فيه خير ومصلحة شعبها العزيز.
