صوت البرلمان العراقي اليوم السبت (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.
وذكر موقع "السومرية نيوز" الالكتروني الاخباري اليوم أن المجلس غير تسمية قانون "الحشد الشعبي" إلى "هيئة الحشد" قبل أن يباشر بالتصويت عليه.
ويأتي التصويت وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم وان لا يقتصر على محافظة دون اخرى.
كما يدور الخلاف حول اعداد هذا التشكيل وألا يتحاوز 100 ألف مقاتل.
واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي "سيضر بالعملية السياسية".
وقال الائتلاف، في بيان صحفي أمس (الجمعة)، إن "بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا".
نشرت "وكالة الأنباء العراقية" نص "قانون الحشد الشعبي" الذي صوت البرلمان عليه خلال جلسة اليوم السبت (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
وجاء نص قانون الحشد الشعبي الذي أقره البرلمان العراقي كالآتي:
باسم الشعـب
رئاسة الجمهوريـــة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي لسنة (2015)
قانون (الحماية القانونية للحشد الشعبي)
المادة ( 1 ) : تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق فى الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي.
المادة ( 2 ) : تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي المشار إليهما فى المادة (1 ) أعلاه وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يطلبها ذلك.
المادة ( 3 ) : تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءا واستمرارا عند وجود تهديدات أمنية تستدعى تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها.
المادة ( 4 ) : تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أى مسمى كان .
المادة ( 5 ) : تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية فى حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات.
المادة ( 6 ) : يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودين – بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة ( 7 ) : تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم في وظيفة أخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة.
المادة ( 8 ) : يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بمسك سجلات مركزية فى بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودي مناطق العمليات الأمنية فى المحافظات والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي.
المادة ( 9 ) : تعتبر السجلات المركزية المشار إليها فى المادة ( 7 ) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة فى إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبي وشهداء وجرحى ومفقودي فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك.
المادة ( 10 ) : لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ( 11 ) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبى التى توفر الغطاء والجواز الشرعى لتدخلهم العسكرى وإضفاءا للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الإشتباك مع العدو فى المناطق القتالية ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية وللحيلولة دون السماح باستهدافهم عاجلا أو آجلا بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم…شرع هذا القانون.
بغداد - د ب أ
رحبت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم بتصويت البرلمان بإجماع حضور النواب على قانون الحشد الشعبي.
وقال أحمد الاسدي المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي للصحفيين :" نزف البشرى لعوائل شهداء الحشد الشعبي والجرحى والذين في السواتر بإقرار قانون هيئة الحشد الشعبي ونبارك لهم قيادة وكوادر ومجاهدين ".
وأضاف" نشكر القوى السياسية واعضاء البرلمان الذين صوتوا بعدد 208 نواب لصالح القانون من كل الكتل البرلمانية بينهم 146 من التحالف الوطني و162 من القوى الأخرى في البرلمان .
وقال إن القانون يشمل كل من التحق بالحشد من عام 2014 وحتى الآن وأن "مؤتمرنا القادم سيكون في تلعفر والموصل وكل المدن الاخرى التي مازالت ترزح تحت الاحتلال".
وأضاف الاسدي أن "قوات الحشد سترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية حصريا ".
وأوضح" نشكر كل من صوت لصالح القانون في البرلمان "، وقال "سنعمل على إزالة كل المخاوف من الذين اعترضوا على القانون".
وقال الاسدي" القانون لا يشمل من تطوع لفترة شهر بل يشمل المستمرين بالخدمة في الحشد ".
ما يفچ النار الا النار ، الله يحفظ عراق امير المؤمنين عليه السلام
الله يحفظ بلاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام