أعلن المذيع والصحافي المصري البارز عمرو الليثي اليوم الخميس (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) أن السلطات المصرية وضعته على قوائم المنع من السفر، في ثالث حالة منع من السفر في مصر في أقل من أسبوع واحد.

ومنع الليثي الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا على قناة "الحياة" الفضائية الخاصة، من السفر من مطار القاهرة الذي كان يستعد لمغادرته برفقة أسرته في اتجاه دبي، بحسب ما أفاد مسؤول أمني في المطار.

وأفاد مسؤول في النيابة المصرية طلب عدم كشف اسمه أن "هناك بلاغاً قانونياً مقدم ضد الليثي يتهمه بالتحريض على التظاهر ضد الدولة وتكدير السلم العام".

وأثار لقاء لليثي مع سائق توك توك في حلقة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت جدلا كبيرا بعد أن وجه السائق الشاب انتقادات حادة للحكومة ومؤسسات الدولة في مصر بسبب تردي مستوى معيشة المواطنين وغلاء الأسعار وعدم الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم.

وقال الليثي لوكالة فرانس برس "فوجئت بوجود قرار بمنعي من السفر على الرغم من عدم إبلاغي به وعدم إجراء أي تحقيق قانوني معي".

وأضاف "سوف أبادر بطلب التحقيق في هذا القرار والطعن فيه"، مشيرا إلى تقديم طلبا في مكتب النائب العام بالفعل للاستفسار عن الأمر برمته.

وأوضح المسؤول أن قرار المنع من السفر يعد "إجراء احترازيا فقط" بحق الليثي.

ويقدم الليثي برنامجا يطغى عليه الجانب الاجتماعي يقوم من خلاله برعاية انشطة خيرية للمساعدة في حل مشكلات الفقراء.

وتمت مشاهدة الحلقة مع سائق التوك التوك أكثر من خمسة ملايين مرة على موقع يوتيوب، كما تمت مشاركتها آلاف المرات على شبكات التواصل الإجتماعي.

وبعد إذاعة اللقاء بيومين، تم الاعلان عن توقف البرنامج بشكل مفاجئ وتم تبرير ذلك بحصول الليثي على عطلته السنوية.

وواقعة منع الليثي من السفر هي الثالثة هذا الأسبوع بعد منع المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان السبت من السفر الى الأردن، ومنع الطبيبة عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، من السفر الأربعاء الى تونس.

وصدرت قرارات من النيابة العامة بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن، وهي قرارات عللت بتحقيقات جارية بحقهم او بلاغات مقدمة ضدهم للنيابة.

ورفضت طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان أن حظر سفر النشطاء "يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الاصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد".

وقالت المنظمة في بيان في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر إن على "السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر".