وافقت لجنة العدل البرلمانية في تركيا، اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على تعديل مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المخالفين لسن الزواج القانوني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل البرلمانية برئاسة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد إيمايا، بحسب وكالة انباء الاناضول.

وقال ايمايا إنّ الحكومة قررت إخراج المادة رقم (1) التي تتضمن إجراء تعديل على قانون المحاكم الجنائية وبعض القوانين المتعلقة بالجرائم الجنسية، من مشروع القانون.

وأضاف إيمايا أنّ اللجنة وافقت أيضاً على إخراج الفقرة الثانية من نص مشروع القرار، والتي تنص على إمكانية رفع العقوبة عن مرتكبي الجرائم الجنسية أو تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقهم في حال زواجهم من الضحية.

كان مشروع القانون قد واجه انتقادات من الامم المتحدة ومنظمات المرأة وأحزاب المعارضة في تركيا أيضا نظرا لانه يضفي الشرعية بشكل فعال على اغتصاب القاصرات.

من جانبها، قالت الحكومة إن المقصود من مشروع القانون هو تنظيم وضع الزيجات القائمة لرجال بفتيات قاصرات، ونفت أنه عفو.