توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إلى اتفاق لتنظيم ما يسمى "واردات المعادن من مناطق الصراعات المسلحة" بهدف حرمان زعماء الحرب والجماعات المسلحة والأنظمة الإجرامية من تمويل أنشطتها من خلال تجارة المعادن الخام.
واعتبارا من 2021 سيتم تطبيق قواعد جديدة "تستهدف ضمان" استقرار 95% من إجمالي وارادت الاتحاد الأوروبي من معادن التيتنيوم والتانتالوم والتنجستن والذهب.
يذكر أن المعادن الأربعة تستخدم في إنتاج العديد من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والمجوهرات وغالبا من يتم استخراجها من مناطق غير مستقرة في العالم وبيعها بعيدا عن الرقابة القانونية. ويتم استخدام أرباح هذه الأنشطة غالبا في تمويل الأحزاب المتحاربة بما يساعد في تغذية الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا للاتفاق المبرم اليوم ستفرض دول الاتحاد الأوروبي على شركات تنقية ومعالجة المعادن بمراجعة جهة المنشأ للمعادن التي تشتريها، مع إعفاء الكميات الصغيرة من هذه المعادن من القواعد الجديدة.
ورحبت منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة "شهود العالم" بالاتفاق بحذر حيث قالت إنه تم تقديم الكثير من التنازلات في اللحظة الأخيرة بما أدى إلى وجود ثغرات يمكن أن تستخدم للقضاء على التأثير الإيجابي للاتفاق، من خلال إعفاء عدد كبير من الشركات منه.
وقالت نيللي ميير من منظمة العفو الدولية إنه هناك إجراءات إضافية مطلوبة للتأكد من أن الشركات ستفحص سلسلة توريداتها بطريقة مناسبة للتأكد من مشروعية المعادن التي تحصل عليها.
