وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد ووضع الرسوم المستحقة عن تسجيل السفن، دون تحديد سقف أعلى أو أدنى لتلك الرسوم.
وصوّت الشوريون بالموافقة على المادة (16) من مشروع قانونٍ بقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، كما وردت من الحكومة، على الرغم من أن لجنة المرافق العامة والبيئة كانت قد أوصت بالموافقة على نص معدّل من مجلس النواب، يعطي وزير الداخلية صلاحية تحديد الرسوم، وينص على أن "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون". في حين كان النص الأصلي يخلو من تحديد سقف للرسوم.
لا تنسون بعد حتي الي يصيد سمك على السيف اخذو منه رسوم اقول هزلت
ويش دخل الوزير في هاذا الموضوع؟؟!!
بشرط لا تتجاوز الرسوم الضعف لما كانت عليه قبل القانون الجديد .. عبالكم الضعف شوي ؟ انتون شنو عبالكم المواطن البحريني ؟ قاعد على كنز و لا يسقط البيزات من على الشجر ؟
قوكم الله بس انا
لا بيت ولا سفينه كل منك يزمن يشقاء بنوهاء ونعيم لغيرهاء خلو عداد على الهواء ليش امرشح ادا نابي ضد مصالحي اقول مو انا الي رشح انتون فنش ونا موطن لا بيت ولا همك الا نفسكم .
الله يعينك يا "المواطن" البحريني
هههههه
يعني صيد ولصّق