عقدت لجنة تكافؤ الفرص بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) اجتماعها الدوري، برئاسة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للكلية محمد إبراهيم العسيري، تم خلاله استعراض مشاركة اللجنة وتمثيل البوليتكنك في الفعاليات التي تهدف إلى تمكين المرأة البحرينية، وخصوصاً تلك التي يقيمها المجلس الأعلى للمرأة، تفعيلاً للأنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في البوليتكنك، والتزاماً بتطبيق التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها البوليتكنك.

وفي إطار ذلك، استعرضت القائم بأعمال رئيس المبادرات المجتمعية والتجارية بالبوليتكنك الشيخة فيّ آل خليفة بنود اللقاء العام للجان تكافؤ الفرص، الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً في مقره بالرفاع، بحضور العديد من الجهات الحكومية التي بادرت إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص فيها، وذلك لمتابعة أعمال لجنة تكافؤ الفرص في تلك الجهات والتعريف برؤية المجلس الأعلى للمرأة وآثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022 مع التركيز على أثر تكافؤ الفرص.

وأشارت الشيخة فيّ إلى أن اللقاء ارتكز على تعريف ممثلي لجان تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بماهية تكافؤ الفرص الذي يعني: "الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في المجالات كافة، وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات"، كما تم استعراض رؤية المجلس الأعلى للمرأة وآثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022، والأنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومتطلبات تفعيله بحسب منهجية الموازنة المستجيبة ووضع خطط وبرامج وآليات لضمان مراعاة احتياجات المرأة في المجالات كافة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ستقوم اللجنة الوطنية بمتابعة تنفيذ الأنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة (السياسات، الموازنات، قياس الأثر، وإدارة المعرفة). ونوهت إلى آليات تفعيل عمل لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات الحكومية (اقتصادياً، معرفياً، واجتماعياً)، بالإضافة إلى التعريف بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في دورتها الخامسة (الإبداع بحسب المؤسسة).

إلى ذلك، شاركت باحثتان قانونيتان من البوليتكنك البحرين في المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية تحت عنوان: "المرأة والقانون... مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات"، الذي كانت من أهم محاوره "الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة"، و "أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية"، و "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي"... وغير ذلك من المحاور المهمة التي من الممكن أن تسهم إنصاف المرأة في البوليتكنك وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.

من جهته، عبر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عن بالغ شكره وتقدير لأعضاء لجنة تكافؤ الفرص بالبوليتكنك على جهودهم في تزويد المؤسسة بالمعلومات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة وتحقيق أهدافها، مؤكداً أن البوليتكنك، وبمتابعة مستمرة من مجلس أمنائها برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، حريصة كل الحرص على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفيها سواء في التعيين أو التدريب أو الابتعاث أو الترقي الوظيفي، وذلك من خلال الإشراف على سير الإجراءات كافة، من خلال لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الأمناء.