(كلمة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2016).

اليوم، مثل كل يوم، سيفقد أكثر من 3.400 شخص في العالم حياتهم على الطرق - ومن هؤلاء كثيرون من الشباب في مقتبل العمر، رجالاً ونساء. ويمنحنا اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق فسحة من الوقت للتفكير في هذه الخسارة المفجعة في الأرواح. وهو أيضاً فرصة لتكثيف العمل من أجل منع وقوع هذه الوفيات، وهذه الإصابات التي لا حصر لها. ويعني ذلك تحسين جودة وسلامة الطرق والمركبات، ومنع السرعة والقيادة في حالة سكر، والتشجيع بقوة على استخدام أحزمة الأمان وخوذات الدراجات النارية ومقاعد السيارات الخاصة بالأطفال.

كذلك علينا أن نركز على التدابير التي تتخذ في أعقاب الحوادث، وهو موضوع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق هذا العام. فبإمكاننا إنقاذ الأرواح والحد من الإعاقة من خلال تقديم الرعاية في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، والنهوض بالعلاج الطبي والدعم النفسي، وتوفير خدمات التأهيل المبكر للمصابين.

وهناك اليوم بلدان كثيرة للغاية لا توفر الرعاية الفعالة لضحايا حركة المرور على الطرق بعد وقوع الحوادث. والكثير منها أيضاً لا يحقّق بصورة وافية في الحوادث أو يوفر للمصابين والمنكوبين تسويات عادلة.

وهناك تفاوت كبير على صعيد العالم في إمكانية الحصول على خدمات الرعاية في حالات الطوارئ. فنحو 90 في المئة من الوفيات على الطرق في العالم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشير التقديرات إلى أنه إذا أمكن في هذه البلدان النهوض بنظم تقديم خدمات الرعاية في حالات الطوارئ للمرضى المصابين بإصابات خطيرة بحيث ترتقي إلى المستويات القائمة في البلدان العالية الأداء، سيتسنى إنقاذ أرواح 500.000 شخص كل سنة.

ولتحسين التدابير التي تتخذ في أعقاب الحوادث أهمية بالغة لتحقيق الغاية 3-6 من غايات التنمية المستدامة المستهدف في إطارها خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020. فلنتخذ في يوم الذكرى العالمي هذا ما يلزم من خطوات لجعل طرقنا آمنة للجميع، تكريماً لمن يفقدون أرواحهم ويتعرضون للإصابات في كل عام.