قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة استئناف موريتانية ألغت حكماً يدين ثلاثة نشطاء معارضين للعبودية أمس الجمعة (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وخفضت الأحكام الصادرة بحق عشرة آخرين بشأن أدوارهم المزعومة في أعمال شغب خلال يونيو/ حزيران.
كانت محكمة قضت على 13 عضوا في حركة (ريسيرجنس أوف ذي أبوليشنيست) المناهضة للاسترقاق بعد احتجاج على طرد سكان حي عشوائي في نواكشوط ومن بينهم الكثير ممن كانوا عبيداً فيما سبق.
وأضافت المنظمة أنه علاوة على الثلاثة الذين ألغيت أحكامهم ستطلق السلطات سراح سبعة آخرين بعد قضائهم مدد العقوبة.
وقال خبراء في الأمم المتحدة إن المحاكمة خيمت عليها انتهاكات خطيرة للحقوق واستشهدوا بتقارير عن تعذيب في الاحتجاز ومخالفات في الإجراءات القضائية.
وحاولت موريتانيا فرض إجراءات صارمة على الاستعباد وأقرت قانوناً في العام الماضي يجرم الاستعباد ويضاعف مدد السجن للمدانين بها.
