ترأس الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة الوفد المشارك من مملكة البحرين في الجلسة الوزارية الخاصة بمناقشة فرص تعزيز الإجراءات المعنية بالمشاركة الفاعلة في عملية تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك الإعلان عن المبادرات والآليات المعنية بالتنفيذ، إضافة إلى مناقشة التقرير الخاص بالمبادرات وكيفية تنفيذها مع صون حقوق الدول الجزرية والنامية الجديدة، وهذا بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الفاعلين وذلك في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP22) المنعقد في مدينة مراكش-المغرب.
وتناول الاجتماع الحلول المعتمدة على الطبيعة (Nature Based Solution) والتي تعنى بالغابات والمياه والمحيطات والزراعة والأمن الغذائي.
وتطرق إلى مواضيع البنى التحتية المستدامة والتي تعنى بالطاقة، والصناعة، المواصلات، والمدن المستدامة.
وبعد ذلك تمت مناقشة عمليات تخصيص التمويل اللازم لمساعدة الدول الجزرية والنامية للحد من انبعاثاتها وللتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وتم اختتام الجلسة بخطة العمل الخاصة بإجراءات تنفيذ اتفاق باريس للفترة (2017 - 2020).
وضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، والمستشار بالشركة القابضة للنفط والغاز محمد جعفر الصياد، عضو مجلس إدارة شركة توسعة بناغاز والمدير العام للتصنيع بشركة الخليج للصناعات البتروكماويات فاضل مال الله الأنصاري ومدير إدارة الدراسات والعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز حسين جعفر مكي ورئيسة قسم التنمية المستدامة وتغير المناخ نورة حمد العامر.
