يهيمن موضوع تمويل الاجراءات لمكافحة التغير المناخي على محادثات مؤتمر الاطراف الثاني والعشرين في مراكش حيث ألقى وزير الخارجية الاميركي جون كيري كلمة دعا فيها الى مواصلة التزام الولايات المتحدة في مواجهة الاضطرابات المناخية.
وكان وزير الخارجية الاميركي وصل إلى مكان انعقاد المؤتمر الثاني والعشرين للمناخ الذي تنظمه الامم المتحدة في المغرب على ان يتولى الكلام بعد الظهر بعد اسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة والذي اكد خلال حملته الانتخابية انه يريد "الغاء" اتفاق باريس.
ووجهت أكثر من 360 شركة اميركية بغالبيتها بينها دوبون وغاب وكيلوغ وهويلت باكارد وهيلتون ونايكه ومارس، رسالة إلى الرئيس المنتخب داعية اياه الى احترام الاتفاق حول المناخ.
ومنذ الثلثاء (15 سبتمبر/تشرين الثاني 2016) يتوالى على المنصة ممثلو حوالى 180 بلدا من بينهم 80 من قادة الدول والحكومات ووزراء كما سبق ان فعلوا العام الماضي خلال اليوم الاول من مؤتمر الاطراف الحادي والعشرين في باريس.
واشار الجميع الى ان الاتفاق الذي ابرم العام الماضي يلزم الاسرة الدولية برمتها وان تطبيقه اساسي جدا "حتى يرث اولادنا عالما اكثر امنا وسلامة" على ما اكد رئيس النيجر يوسفو محمدو.
وتحدث وزير الخارجية السريلانكي مانغالا ساماراوويرا عن "الاجيال المقبلة التي قد تكون عواقب الاحترار المناخي كارثية عليها".
ومن شأن الالتزامات الحالية للدول المختلفة والمرتبط بعضها بالمساعدة الدولية ان تؤدي الى ارتفاع يفوق الثلاث درجات في الحرارة مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية ما سيؤدي الى اضطرابات مناخية قصوى من جفاف وموجات حر وفيضانات وارتفاع مستوى المحيطات وغيرها. وهذا الامر سيجعل الكثير من مناطق العالم غير قابلة للسكن.
وينص اتفاق باريس على ان ترفع الدول بشكل تطوعي اهدافها المتعلقة بخفض الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بحيث يحصر الارتفاع باقل من درجتين مئويتين.
وقال الوزير السريلانكي متوجها الى الدول المتطورة "امل ان تبقى الالتزامات التي وقعت العام الماضي من اجل مواجهة التحديات التي تقف في وجهنا".

توازن التمويل

وينبغي مضاعفة الجهود من اجل انجاح العملية الانتقالية في العالم من اجل الاعتماد اقل على الكربون وعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين ولا سيما على صعيد وقف الدعم على مصادر الطاقة الاحفورية وفرض رسوم على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ودعم مصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة وبنى تحتية اقل استهلاكا للطاقة.
ولتحقيق ذلك ينبغي على الدول النامية الحصول على دعم مالي وتكنولوجي.
وخلال جلسة عامة، اسف رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيله للنقص "في التمويل ونقل التكنولوجيا (...) فيما تشكل افريقيا اقل من 4 في المئة من الانبعاثات العالمية".
وتطالب دول الجنوب بمساعدة ايضا لتحصين نفسها ضد الظروف المناخية الجديدة مع اعتمادها اجراءات تكيف مثل اقامة السدود ورفع المساكن وتوفير مساعدة للري واختيار البذور ونظام انذار للارصاد الجوية وغير ذلك.
وتمويل هذه الاجراءات الذي يصعب الحصول عليه في الاسواق المالية هو في صلب النقاشات الصعبة في مراكش.
وقال هارجيت سينغ من "اكشن كلايمت" العضو في الشبكة العالمية للمنظمات غير الحكومية "كلايمت اكشن نتوورك" الاربعاء في مؤتمر صحافي، ان "تمويل التكيف البالغ عشرة مليارات دولار سنويا، غير مناسب بتاتا. طلبت الدول النامية مضاعفة هذا المبلغ اربع مرات بحلول العام 2020 لكن لا يتم الاصغاء اليها".
ويقدر برنامج الامم المتحدة للبيئة حاجات التكيف بين 140 و300 مليار سنويا حتى العام 2030.